افتتحت وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان لحقوق الإنسان، فعاليات دورة تنمية المهارات القانونية للمحامين، والتي ركزت هذه المرة على مشاركة المحاميات والمحامين الشرعيين. وانعقدت الدورة تحت عنوان " تنمية المهارات القانونية للمحامين في القانون الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان". يذكر أن مركز الميزان يواصل تنظيم هذه الدورة للعام العشرين على التوالي، والتي تستمر لمدة 23 يوماً تدريبياً بواقع 140 ساعة تدريبية بالإضافة الى العديد من الزيارات الميدانية، ويشارك في الدورة (35) محامي/ة، من بينهم (18) محامية.

افتتح الدورة الأستاذ عصام يونس مدير عام مركز الميزان، حيث رحب بالحضور وعبر عن أمله في أن تلبي الدورة توقعاتهم المسبقة، وأن تشكل إضافة جديدة لهم على الصعيدين العملي والنظري، وخصوصاً بعد اضافة مواضيع جديدة متعلقة بالمرأة والطفل في المسائل الشرعية والأحوال الشخصية.

واستعرض يونس حالة حقوق الإنسان في فلسطين وتطوراتها الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تشهده المنطقة من تغيرات تستوجب العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الإنساني بشكل مكثف. كما تطرق إلى المحكمة الجنائية الدولية كأحد أهم أدوات المساءلة الدولية، التي لجأت إليها دولة فلسطين لتحقيق العدالة القانونية للفلسطينيين. وفي حديثه أكد على خطورة عملية الضم ومخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني رغم أنه فعليا ومنذ العام 1967 تقع الأراضي الفلسطينية تحت سلطة الاحتلال ووجود المستوطنات يعزز ذلك، وأضاف أن الاحتلال يسعى حالياً للحصول على غطاء قانوني وإعطاء شرعية لأفعاله التي تنتهك القانون الدولي. وشدد يونس على أن انتزاع الشعب الفلسطيني لحقه الأصيل في تقرير مصيره بنفسه الخطوة الأساسية لحصوله على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

واختتم يونس مداخلته بالتأكيد على المكانة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقيات جنيف الأربع، مؤكداً على أن القانون الدولي الإنساني لا يعطي حقوق، بل يفرض واجبات على الأطراف المتنازعة، وشدد على دور المحاميات والمحاميين الأساسي في نشر العدالة، وأهمية تمكنهم من مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لتعميم ثقافة احترام القانون والدفاع عن الحقوق، كسبيل لتعزيز المواطنة وانتزاع حقوقنا الوطنية.

والجدير ذكره أن البرنامج التدريبي يتناول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، والقوانين الفلسطينية، وبشكل خاص القوانين الشرعية والمسائل المتعلقة بالمرأة والطفل. ويقوم البرنامج على ربط الموضوعات بالواقع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال عملية التأطير النظري، والزيارات الميدانية، التي تستهدف مؤسسات أركان العدالة.

تأتي هذه الدورة بدعم من برنامج سواسية ٢ المشترك لتعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني وذلك ضمن مشروع "توفير التمثيل القانوني للفئات الأكثر هشاشة من سكان قطاع غزة وبناء قدرات المحامين اليافعين."