نفذت وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان لحقوق الانسان وبالتعاون مع الاتحادات العامة لطلبة الكليات الطبية دورة تدريبية بعنوان (حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.. وسبل إنصاف ضحايا التعذيب)، وذلك ضمن مشروع "العمل المشترك من أجل الصحة"- تعزيز وحماية الرعاية الصحية المناسبة والحق في الصحة للمرضى ذوي الإحالات الطبية، السجناء/المعتقلين، والفقراء في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، الممول من الاتحاد الأوروبي.

بدأ التدريب يوم الأحد الموافق 5 فبراير وانتهى يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023، بواقع (4) أيام تدريبية. واستهدفت الدورة 21 طالب/ة من طلبة كليات الطب وطب الأسنان، تناولت الدورة موضوعات هامة منها حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وآليات الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، الحق في الصحة والرعاية الصحية للمحتجزين، واجبات العاملين في الطواقم الطبية اتجاه المحتجزين، كما تناولت اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول (دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة). وركزت الدورة بشكل تفصيلي على واجبات العاملين في الطواقم الطبية اتجاه المحتجزين، والآثار النفسية والسلوكية لضحايا التعذيب.

هذا واختتم الدورة الأستاذ/ عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الانسان، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى المشاركين/ات، على الالتزام والاهتمام بالدورة وعلى التفاعل الذي أبدوه خلال أيام التدريب، مؤكداً على أهمية دور الطبيب/ة في الحد من انتهاكات حقوق الانسان.

وركز يونس على جريمة التعذيب بين الأخلاق والقانون، ولاسيما المسؤولية الأخلاقية للطبيب/ة خلال ممارسة الرعاية الصحية وما هو الدور الواقع عليه/ا كطبيب/ة خصوصاً أدوارهم في السجون أو أماكن الاحتجاز، والمسؤولية في العلاج والتشخيص، والواجبات التي تقع على عاتقه/ا في حالات الضرورة والاحتمالات.

وأنهى حديثه حول أهمية العمل الطبي والقانوني لإنصاف ضحايا التعذيب، وضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التي من شأنها مساندة ومساعدة ضحايا التعذيب، ودعاهم إلى العمل والمساهمة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، في أماكن تواجدهم وعملهم، مؤكداً على أن ممارسة التعذيب هي انتهاك واضح لحقوق وكرامة البشر.

هذا وشكر المتدربون/ات بدورهم مركز الميزان لحقوق الإنسان على تنظيم هذه الدورة التي من شأنها أن ترفع كفاءتهم وتخلق لديهم فهم أفضل، في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني وآليات الرصد والتوثيق.