مركز الميزان يُصدر ورقة حقائق حول واقع الحق في التمثيل القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

 

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، بتاريخ 6/2/2023م ورقة حقائق (موجزة) حول انتهاك الحق في التمثيل القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك من واقع تمثيل مركز الميزان المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم الإسرائيلية. وتتناول الورقة أرقام وحقائق حول حرمان معتقلي قطاع غزة من حقهم في تلقي زيارة المحامي، وتورد أرقام وحقائق حول القضايا التي تولى فيها المركز تمثيل المعتقلين، كما تستعرض الانتهاكات الموجهة للمعتقلين الفلسطينيين عموماً ولا سيما المعتقلين الإداريين والأطفال والنساء والمرضى والشهداء والمنع من الحق في تلقي زيارة الأهل.

وتظهر الورقة أن حق المعتقل في الاستعانة بمحام يمثله قانونياً يتعرض للانتهاك بشكل منظم، وأن القانون الإسرائيلي يشرعن هذا الانتهاك، حيث يجيز قانون الإجراءات الجنائية الإسرائيلي لسنة 1996م وتعديلاته، للضابط المسؤول والمحكمة المركزية تأجيل لقاء المحامي بموكله الموقوف لمدة قد تصل إلى (21 يوم).

وتشير الورقة إلى أن حرمان المعتقل/ة من حقه/ا في التمثيل القانوني يتعارض مع الحماية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي للحق في التمثيل القانوني على وجه السرعة، خاصة التعليق العام رقم (32)، الذي وضعته لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لشرح المضمون المعياري للمادة (14) من العهد، والمتعلقة بالحق في ضمانات المحاكمة العادلة، وتوصيات اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب للعام 2008م، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955م، وإلى غير ذلك من أوجه الحماية التي وضعها المشرع الدولي، بغرض حماية الشخص الموقوف من إساءة المعاملة والتعذيب، والوصول إلى تكافؤ الفرص بين سلطة التحقيق التي تمتلك القدرة على إحضار أدلة الاتهام، وبين الشخص الموقوف الذي غالباً تنحسر قدرته على تقديم أدلة النفي.

وخلُصت الورقة إلى دعوة لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لضمان حماية حق المعتقلين الفلسطينيين في التمثيل القانوني، وإلى دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للقيام بواجباتها الناشئة عن المادة (1) والتي توجب عليهم كفالة احترام ما ورد في الاتفاقية في جميع الأحوال، وكررت الورقة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

للاطلاع على الورقة، اضغط هنا

 

اشترك في القائمة البريدية