عُقد في مقر فرع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة خانيونس، لقاء بين الطاقم القانوني في المركز يرأسهم المحامي راجي الصوراني، وأهالي ضحايا عدوان عام 2014 و2021، 2022، وضحايا مسيرة العودة الكبرى وجرائم الحصار على قطاع غزة. وقد سبقه لقاء آخر عقد يوم أمس مع أهالي الضحايا في مقر فرع المركز في جباليا، ومن المقرر أن يعقد لقاء قريب مع أهالي ضحايا في مدينة غزة.

وتأتي هذه اللقاءات بشكل عام في خضم التواصل الدائم كما جرت العادة بين المركز والضحايا الذين يمثلهم، بالذات في ملف المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة لوضع الضحايا وذويهم في صورة آخر التطورات والاشتباكات القانونية مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي اللقاءين، بيّن مدير المركز المحامي راجي الصوراني، أن القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 5/ 2/ 2021، بولايتها على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام  1967، وما تلاه من قرار المدعية العامة بتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب في الارض المحتلة والتي تدخل ضمن اختصاصها، كان  يشكل خطوة هامة وبادرة أمل أمام الضحايا ومحاميهم للوصول الى العدالة التي طال انتظارها، فهو كان حصاد لسنوات من العمل القانوني المحترف والدؤوب للطاقم القانوني المحلي والدولي الذي يمثل الضحايا الفلسطينيين.

وأوضح الصوراني قائلا أنه كان لدينا الأمل أن تكون هذه القرارات بداية حقبة جديدة من المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الضحايا وذويهم، ولكن حتى اليوم لم نشهد أي خطوة ملموسة في هذا التحقيق، ولم يتخذ المدعي العام كريم خان أي إجراء في الحالة في فلسطين ولم يتم إعطاؤها نفس مستوى الاهتمام والعمل والموارد مثل ما فعله في أوضاع بلدان أخرى مثل أوكرانيا.

وقد أكد الصوراني خلال اللقاءين انه تم عقد مؤتمر في بداية ديسمبر 2022 في لاهاي مع مؤسسات شريكة وحمل عنوان "فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية: تأخير العدالة إنكار لها"، من أجل تسليط الضوء على المخاوف إزاء عدم إحراز تقدم في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في فلسطين. وقد تلى هذا المؤتمر العديد من اللقاءات مع الفريق القانوني الدولي الخاص بالمركز والمؤسسات الشريكة ودبلوماسيين، وخبراء لمناقشة آليات للضغط على مكتب المدعي العام من اجل التحقيق في الحالة بفلسطين. 

وقد شرح الصوراني لذوي الضحايا انه وبتاريخ 6 ديسمبر 2022، وخلال الدورة الحادية والعشرين لجمعية الدول الاطراف السامية في نظام روما الأساسي في لاهاي، ألقى كلمة أكد فيها على حق الضحايا الفلسطينيين في العدالة، وانه يجب على المدعي العام أن يتم إعطاؤهم نفس المستوى من الاهتمام كغيرهم، وذلك لتلافي أي تصور حول ازدواجية المعايير والانتقائية التي يتعامل بها مع التحقيقات والتي تفسر بالتسييس.

جدير بالذكر أن المحامي راجي الصوراني هو المحامي الفلسطيني الأول المسجل لدى المحكمة الجنائية الدولية ويقود الفريق القانوني للمركز الفلسطيني أمامها في الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين الذين يمثلهم.

وفي نهاية اللقاء أكد الصوراني باننا مستمرون في نضالنا المشروع واشتباكاتنا القانونية مع المحكمة الجنائية الدولية وذلك نصرة لدماء وعذابات الضحايا وذويهم، فهي قضيتنا الأولى والأخيرة.

وبدرورهم عبر أهالي الضحايا عن ثقتهم وإيمانهم بجهود المركز على مدار السنوات السابقة، وأنهم على إيمان كامل بان المركز وطاقمه لن يدخروا جهداً في الاستمرار للتصدي لهذه الصعوبات وانهم جنباً الى جنب معه في هذا التحدي المشروع حتى تحقيق العدالة والانصاف للضحايا وذويهم.