تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحريض المستمر على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتتعالى الأصوات في الوسط السياسي التي تؤيد وتساند كافة الإجراءات القمعية والتعسفية والقوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتمهد لمرحلة خطيرة جداً وبتوافق سياسيي وأمني وقضائي، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى ترسيخ كافة انتهاكاتها وإجراءاتها الإنتقامية و القمعية و العنصرية عبر تشريعات غير قانونية تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان و حقوق الأسرى و المعتقلين، و تخالف مسؤولياتها و التزاماتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني ولاسيما فيما يتعلق بعملية التشريع و القضاء للأراضي المحتلة. 

وقد جرى أمس الأثنين الموافق 30/1/2023، مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع " قانون لسحب المواطنة أو الإقامة الأسرى الفلسطينيين" أي على كل أسير ومعتقل فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضو ومعارضة 8 أعضاء. 

يذكر أن مشروع القانون يأتي بمبادرة مشتركة بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وينص مشروع القانون على أنه يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يوماً لكي يصبح القرار نافذاً. 

وبموجب مشروع القانون فإن (الأسير والمعتقل المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية)، ويقضي القانون بأنه "سيتم نقل الشخص المذكور الأسير والمعتقل الذي تنطبق شروط القانون عليه إلى مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة المحتلة أو إلى قطاع غزة) في نهاية فترة سجنه، الجدير بالذكر أن مشروع القانون يأتي بمبادرة مشتركة بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة (الإسرائيلية) على حد سواء، وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم. 

تؤكد الضمير أن مشروع "قانون سحب الٌاقامة أو الجنسية" يندرج ضمن سياسة الإبعاد والترحيل القسري غير قانوني وتسوق مع موجة القوانين العنصرية (أبرتهايد) والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، لذا فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة وأمينها العام والاتحاد الأوروبي بالضغط على سلطات الاحتلال بوقف تمرير القانون ووقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى والمعتقلين، كما وتطالب المجتمع الدولي بإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بمعايير الدولية كقوة احتلال والوفاء بالتزاماتها مسؤوليتها اتجاه المعتقلين والأسرى.