نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، ندوة حوارية بمقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بمشاركة لفيفٌ من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين، وممثلين عن المؤسسات المختصة بالأسرى، وذلك لتسليط الضوء على واقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الصهيونية خلال العام 2022م، وبيان أبرز الانتهاكات الإسرائيلية وآليات مواجهتها على المستوى المحلي والدولي.

وقد تحدث أ. ياسر مزهر مسؤول الفعاليات في مؤسسة مهجة القدس على أن الهجمة الصهيونية ضد أسرانا الأبطال ليست وليدة عام 2022م، وبين مزهر أن نسبة الاعتقالات الإدارية في حق المعتقلين بازدياد كبير، بالإضافة لمنع عوائل الأسرى من الزيارة، واستمرت هذه الانتهاكات بكل أشكالها سواء العزل الانفرادي أو الإهمال الطبي الذي أدى إلى استشهاد 6 أسرى في عام 2022م، كان آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، وكان عام 2022م العام الأكثر دموية على الأسرى في ظل طرح قانون إعدام الأسرى.

من جانبها قالت والدة الأسير ضياء الأغا عميد أسرى قطاع غزة: "كان العام المنصرم صعب على الأسرى، وأيضًا على أهالي الأسرى بمنعهم من زيارة أبنائهم داخل المعتقلات الصهيونية، وأن جرائم الاحتلال بحق الأسرى لازالت مستمرة بالتضييق عليهم متمثلة بمنعهم من أبسط حقوقهم".

وطالبت الفصائل الفلسطينية بالوحدة الوطنية من أجل قضية الأسرى، والوقوف بوجه هذه القوانين التي يفرضها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، والاجراءات المتبعة في التضييق عليهم.

وبدوره أشار أ. عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إلى عدد من الاحصائيات مبيناً أن هناك 330 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، بالإضافة للعشرات ممن تحرروا في صفقات وأعيد اعتقالهم، كان من بينهم 39 أسيرًا أمضوا أكثر من 25 عامًا، أيضًا 19 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عامًا، ومن بينهم 9 أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عامًا، وهناك 552 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.

وبين فروانة ان هناك زيادة واضحة في حجم الاعتقالات بحق الفلسطينيين، وكانت مدينة القدس لها النصيب الأكبر من هذه الاعتقالات، وأيضًا كان من بينهم 882 طفلًا، و172 سيدة".

وطالب فروانة بضرورة وضع رؤية من أجل التوافق على آليات لمواجهة المرحلة الجديدة، لاسيما في ظل الهجمة التي تقوم بها الحكومة اليمينية المتطرفة بحق الأسرى، مناشدًا الجميع بوقفة من أجل التوافق على رؤية وطنية كاملة والسعي لإيجاد أدوات أكثر ضغط لمعالجة كل ملفات الحركة الوطنية الأسيرة.

من جهته تحدث محامي مؤسسة الضمير، أ. محمد البردويل بأن قوات الاحتلال تفرض إجراءات منافية للقوانين الدولية بحق الأسرى كان أخرها مناقشة مقترح قانون إعدام الأسرى، وهناك معيقات واضحة على مؤسسات حقوق الإنسان، بمنعها من ممارسة عملها بحق الأسرى ومتابعتهم، وفرض عقوبات عليهم من قبل سلطات الاحتلال.

وطالب البردويل بضرورة حشد الدعم الدولي خاصة على صعيد المنظمات الدولية، لوقف القوانين والتشريعات الصهيونية العنصرية التعسفية، والتي تنتهك حقوق الأسرى لاسيما الأطفال منهم، وضرورة سرعة التصدي لهذه التشريعات والسياسات العنصرية، والتوجه لاستصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لردع دولة الاحتلال ومحاسبتها.