توفي المعتقل في سجون الاحتلال، ناصر أبو حميد، 50 عاماً، في مستشفى "أساف هروفيه"، الإسرائيلي، إثر معاناته من مرض سرطان الرئة منذ أكثر من عام، بعد تدهور حالته الصحية جرّاء السياسة المنهجية بالإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
يطالب المركز بالتحقيق الفوري والمحايد في ظروف وملابسات جريمة وفاته، ويعبر عن قلقه البالغ من أن تكون سلطات الاحتلال قد ماطلت في توفير العلاج الطبي الملائم والسريع لأبي حميد، ومارست التعذيب والقتل العمد بحقه. كما ويدين المركز تجاهل الدعوات المتكررة من مستويات محلية وإقليمية ودولية لسلطات الاحتلال لإطلاق سراحه، رغم علمها بإصابته بمرض السرطان في مختلف أنحاء جسمه، وتركه يموت ببطء، ولم تتركه يمضي الأيام الأخيرة بين أهله وذويه.
وكان أبو حميد معتقلاً منذ العام 2002، ومحكوم بالمؤبد خمس مرات إضافة إلى 50 عاماً، بتهم المشاركة في أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال. وفي شهر آب من العام الماضي، تدهور وضعه الصحي، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين أنه مصاب بورم في الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان"، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة. ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة خلال تقديم العلاج اللازم له، بما في ذلك حرمانه من الزيارة الأسرية، حتى آخر لحظات حياته، إلى أن بدأ مؤخراً بتلقيها بعد انتشار المرض في جسده. ودخل أبو حميد في غيبوبة ظهر أمس الاثنين، ونقل من سجن "عيادة الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ، حتى أعلن عن وفاته بالأمس.
وتسلط حالة وفاة المعتقل أبو حميد الضوء على حالة التدهور العام في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يزيد عددهم عن (4700) معتقل، بينهم (150) طفلاً، و(33) معتقلة، في ظروف قاسية وغير إنسانية تفتقر لأدنى المعايير النموذجية لمعاملة السجناء والمعتقلين أثناء الاحتجاز. من بين مجمل المعتقلين، هناك (600) معتقل مريض، بعضهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة وفاة المعتقل أبو حميد لسلطات الاحتلال، ويحذر من أن حياة مئات المعتقلين المرضى الذين قد يواجهون المصير نفسه في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المنهجي والقتل المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف غير صحية، وعدم تلقيهم الرعاية الملائمة لهم، فإنه في الوقت ذاته:
- يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يكف عن التردد ويقدم على فتح تحقيق في الملف الفلسطيني برمته، وتحديداً ملف الأسرى في سجون الاحتلال، على وجه الخصوص المرضى منهم.
- يؤكد المركز أن ترك معتقل مريض بالسرطان يواجه قدره المحتوم بالوفاة في السجن، يعتبر أسوأ أشكال الانتقام، ويرقى لجريمة حرب بدون أدنى شك، تقف وراءها المؤسسة الأمنية والسياسية على أعلى المستويات.
- يحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على زيادة فعالية متابعتها لأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم.
- يطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.