مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تدين قرار الإبعاد التعسفي بحق المحامي الفلسطيني-الفرنسي والمدافع عن حقوق الإنسان، صلاح الحموري، من مسقط رأسه، القدس المحتلة، إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، والذي أصدرته محكمة الاحتلال بحقه بذريعة "خرقه الولاء لدولة إسرائيل". 

يذكر ان الاحتلال قد أعاد اعتقال حموري خلال شهر آذار/مارس الماضي بعد اقتحام بيته في بلدة كفر عقب، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري تم تجديده عدة مرات ليُكمل 9 أشهر متتالية بالاعتقال الإداري دون توجيه تُهم محددة بحقه، واحتجزه الاحتلال خلال فترة اعتقاله بمعتقل "هداريم". 

على الرغم من تعرض الحموري خلال السنوات الماضية للملاحقة والتضييق والاعتقال عدة مرات لم يتنازل صلاح عن كرامته ومطلبه الأساسي، وهو البقاء في مسقط رأسه ومدينته القدس.  

الضمير تعتبر ان هذه الجريمة انتهاك واضح بموجب القانون الإنساني الدولي وتعتبر جريمة حرب تَتمّثل في الترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين من الأرض المحتلة، كما ويُمثّل تصعيداً مروعاً في سياسات وممارسات "إسرائيل" الممنهجة للتطهير العرقي للفلسطينيين من القدس المحتلة. 

وفي ظل الهجمات الصهيونية الممنهجة بحق المواطنين المقدسيين لابعادهم عن مدنهم تطالب مؤسسة الضمير بضرورة تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في حماية المواطنين المقدسيين بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية ، والعمل على إعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته، والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة وفي مقدمتها احتلال الأرض.