أكد ممثلو منظمات أهلية فلسطينية وحقوقيون وخبراء أن الاحتلال الإسرائيلي شكل تهديدا وعائقا رئيسيا أمام العمل الأهلي الفلسطيني ومعرقلا لتقديم الخدمة للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية من خلال جملة من الإجراءات والقوانين الجائرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قاعة مطعم سيدار في مدينة غزة عن حالة المجتمع المدني الفلسطيني عام 2022م تحت عنوان "رؤية للنهوض بواقع منظمات المجتمع المدني في فلسطين" بمشاركة واسعة من ممثلين عن منظمات أهلية فلسطينية تعمل في قطاعات مختلفة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعزيز الجهود من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية ومعالجة تداعيات الانقسام على كافة المستويات إلى جانب تكريس الجهود لإعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية بصفتها قضية عادلة لشعب تحت الاحتلال.
وطالب المشاركون بتعزيز مفهوم الصمود المبني على الحقوق وتجسيد ذلك في رؤى منظمات المجتمع المدني وتوجهاته مع أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين كافة الأطراف والقطاعات (منظمات العمل الأهلي والحكومي والمنظمات الدولية والقطاع الخاص) ضمن رؤية تستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد المشاركون على ضرورة دعم جهود منظمات حقوق الإنسان في توثيق انتهاكات الاحتلال وتقديم ملفاتها إلى محكمة الجنايات الدولية مع التأكيد على رفض التمويل السياسي المشروط.
وطالبوا باحترام الحق في تشكيل الجمعيات ورفع القيود على عمل الجمعيات إلى جانب تعزيز دور المنظمات الأهلية ورفع القيود على عملها واحترام الحق في التجمع السلمي.
وكان المؤتمر السنوي بدأ بكلمة ألقتها مريم زقوت عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية أكدت خلالها أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة حيث يزداد تغول الاحتلال في إجرامه اتجاه حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت زقوت إلى أن منظمات المجتمع المدني لعبت ومازالت دوراً مهماً في مقاومة الاحتلال ونشر ثقافة المعرفة والوعي والديمقراطية والمشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات.
وأكدت زقوت أن منظمات المجتمع المدني تبذل الكثير من الجهد من أجل الوصول للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مؤكدة أن الحالة السياسية والاقتصادية المترهلة التي نمر بها نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة واالانقسام السياسي والحصار والفقر في الموارد والإحباط أدى إلى غياب الديمقراطية وفقدان الشفافية وأنتج مردودات سلبية على الحريات وحقوق الإنسان.
ودعت زقوت منظمات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من العمل لتعزيز صمود وثبات المجتمع الفلسطيني من أجل مواجهة كل المخاطر التي يتعرض لها.
وقالت إن الاحتلال يشكل عائقاً بارزاً في وجه تحقيق التنمية المستدامة حيث لا يمكن ذلك في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على المعابر والحدود والموارد وأيضا حالة التبعية الاقتصادية للاحتلال لم توفر بيئة داعمة من أجل بناء مؤسسات الدولة وضعف الإرادة السياسية لدى صناع القرار لاحترام مبادئ حقوق الإنسان وإنهاء الانقسام وتجاهل دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية.
وأشارت إلى الحاجة لتنمية تحررية ترتكز على الناس وتهدف إلى تحرير عقولهم من الظلم الخارجي والظلامين ومن السيطرة والهيمنة وتسعى لتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق العدالة وتعزيز صمود الناس مؤكدة ان ذلك يمثل تحديا حقيقيا لمنظمات المجتمع المدني ومن أجل تحقيق الأهداف التي تسعى لها لافتة إلى أهمية تعزيز صمود هذه المنظمات في مواجهة سياسة الاحتلال.
من جهتها ألقت آنيا رايزر المديرة القطرية لمكتب المساعدات الشعبية النرويجية NPA في فلسطين كلمة تحدثت فيها عن التحديات التي تواجه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني حيث تتعرض الى مجموعة من الإجراءات القمعية التي تحد من القدرة على التوثيق أو المشاركة في الضغط والمناصرة أو التعبير عن انتقاد سوء المعاملة.
وقالت رايزر إن التقليص في الفضاء المدني مدفوع بحملات عدوانية تشنها السلطات الإسرائيلية ومؤيدوها لنزع الشرعية فضلا عن العقبات البيروقراطية والقيود التشريعية التي تفرضها إسرائيل.
ونوهت إلى أن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية تعتبر الضحية الرئيسية لهذا الفضاء المتقلص وباعتبارها مستهدفة من جميع الجهات.
وأشارت رايزر إلى العقبات التي تعترض المنظمات الأهلية الفلسطينية والتي تشمل الاعتقالات الإدارية والتعسفية والتهديدات الجسدية والمضايقات والقيود على حرية التنقل والتعبير والتجمع بالإضافة إلى سن أطر قانونية تزيد من تلك القيود كما أن حملات التشهير المكثفة تهدف إلى تقويض المصداقية وقطع التمويل الخارجي.
وتحدثت عن تأثر سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين بالقيود على الديمقراطية، فآليات المساءلة والشفافية محدودة سواء في القطاع العام أو بين مقدمي الخدمات غير الحكوميين.
الجلسة الأولى: "التحديات والقيود"
إلى ذلك تركزت الجلسة الأولى التي أدارها أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة حول التحديات والقيود التي تواجهها المنظمات الأهلية
وتحدث المهندس تيسير محيسن مدير جمعية التنمية الزراعية عن منظمات المجتمع المدني في مواجهة التحريض والعدوان الإسرائيلي مؤكدا أن إسرائيل لا تكتفي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بل أيضا تلاحق وتضطهد أولئك الذين يعارضون نظام الفصل العنصري ويدافعون عن حقوق الفلسطينيين سواء كانوا أشخاصا أو منظمات.
وأشار إلى أن إسرائيل تستهدف بالقمع والقتل والملاحقة والاعتقال، كل من يعارض سياستها ويفضح ممارساتها، وخصوصا أولئك الذين يعملون على تعزيز البقاء والصمود على الأرض وصيانة الهوية والدفاع عن حقوق الإنسان وملاحقة مجرمي الحرب.
وأشار إلى القيود والعوائق الإسرائيلية والتي تشمل القيود على حرية الحركة والتجمع بشكل يومي ومنهجي والاعتداءات المادية والمضايقات والتشهير والوصم بما يقوض الشرعية والحد من القدرة على تجنيد الدعم إضافة إلى فرض إطار قانوني وسياسي معقد وتقييدي واستهداف مصادر تمويل المجتمع المدني.
واستعرض محيسن نتائج وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في تقليص التمويل والدعم، وفي بعض الحالات، قطعها بل وسحبها تمامًا إلى جانب إضعاف قدرة منظماته على العمل في مجال حقوق الإنسان وإسماع الصوت إضافة إلى إضعاف القدرة على خدمة جمهوره وتلبية الزيادة على طلب الخدمة والحيلولة دون توثيق الفظائع الإسرائيلية والسعي إلى المساءلة الدولية.
وتحدث محيسن عن الصعوبة والتحديات التي تواجهها المنظمات الأهلية من جهة صعوبة الطعن في القرارات والأوامر العسكرية الإسرائيلية، من خلال النظام القانوني الإسرائيلي بسبب استخدام ما يسمى بالأدلة السرية.
إلى ذلك أوصى محيسن بضرورة الضغط من أجل إعادة تشكيل أو تفعيل آليات الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري أو لإنشاء آلية جديدة لتحقيق هذه الغاية داعياً إلى الانفكاك عن سياق "أوسلو" وأوهامه، بما في ذلك تغيير أنماط العمل، وصياغة الرؤى والأهداف، وإعادة الاعتبار لمضامين وأشكال العمل الجماهيري والمدني في سياق استعماري.
ودعا المنظمات الأهلية إلى استعادة دورها التاريخي الهادف إلى تحقيق تنمية مجتمعية فعلية تتجاوز فكرة "الصمود" إلى تأسيس بنى اقتصادية واجتماعية تساهم في امتلاك الفلسطينيين والفلسطينيات لمصائرهم ومواردهم.
وأشار إلى أهمية العمل على جبهة المجتمع الدولي، لإبراز الطابع العنصري للاحتلال ويمينه الفاشي، والكشف عن الجرائم ضد الإنسانية بإقامة الدليل عليها مؤكداً الحاجة إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز البقاء والصمود مقابل سياسة نزع الملكية، ومناصرة وملاحقة قانونية مقابل نزع الشرعية على الساحة الدولية.
ومن جانبه تحدث جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة عن أبرز القرارات التي اتخذتها السلطات الحاكمة في غزة والضفة والتي أثرت على المجتمع المدني الفلسطيني.
وأورد سرحان بعض الأمثلة للانتهاكات التي حدثت في الضفة وغزة والتي حكمتها سياسة الفعل ورد الفعل مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة وفق مبدأ احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ودعا سرحان إلى إلغاء نظام الشركات غير الربحية باعتباره نظاماً سيئاً يفرض قيود على الشركات غير الربحية خاصة المؤسسات الحقوقية مشدداً على ضرورة إلغاء الفحص الأمني لأعضاء مجالس الإدارات إضافة إلى إلغاء الرسوم التي تفرض على الجمعيات بعيداً عن القانون.
من جهته تحدث راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن التحولات الإقليمية والدولية وأثرها على واقع وتوجهات منظمات المجتمع المدني مستعرضا التمييز الصارخ في تعامل المجتمع الدولي مع قضية النزاع بين روسيا وأوكرانيا والقضية الفلسطينية.
وقال الصوراني إن كل الجرائم التي حددها القانون الدولي تم تشريعها من الاحتلال الإسرائيلي الذي يفلت من العقاب لافتا إلى أن أمريكا والدول المؤيدة لها فرضت 7 موجات من العقوبات الاقتصادية السياسية غير المسبوقة على روسيا في حين يفلت الاحتلال الإسرائيلي من أية عقوبات.
وقال إن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تؤكد أن الحقوق ليست موضع مساومة من أحد وأن الحق في مقاومة الاحتلال حق وواجب على كل حر فلسطيني.
وتحدث الصوراني عن جهود منظمات حقوق الإنسان في كشف جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني متوقعا أن تكون الحكومة الإسرائيلية القادمة الأسوأ في تاريخ الاحتلال.
وقال: "لن نُحبط ولدينا قضية عادلة سنُناضل من أجلها ويجب العمل على إنهاء الانقسام وإعطاء المواطن الفلسطيني الحرية والكرامة".
الجلسة الثانية: "النهوض بواقع منظمات المجتمع المدني"
وتركزت الجلسة الثانية التي أدارتها تغريد جمعة مدير اتحاد لجان المرأة الفلسطينية حول "النهوض بواقع منظمات المجتمع المدني".
وتحدث الباحث والاستشاري غسان أبو حطب عن الحاجة إلى دور أكبر للمنظمات الأهلية في تعزيز الصمود في مواجهة سياسات الاحتلال مشيراً إلى دور الاحتلال في تقويض قدرة المنظمات الأهلية وعرقلة تنفيذ برامجها ومشاريعها وإغلاق البعض منها.
وأشار إلى التحديات التي تواجهها المنظمات الأهلية خاصة ضعف البنى التنظيمية والمهنية ومشاكل داخلية في الأنظمة واللوائح وضعف في الهياكل التنظيمية، إضافة إلى ضعف المشاركة المجتمعية والشعبية وضعف الشفافية وتراجع ممارسة العمل التطوعي وضعف تبني الأولويات التنموية الوطنية.
ولفت إلى ضرورة أن يقوم المجتمع المدني بتعزيز الاستجابات المحلية والتعافي الوطني المنسجم مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ومبادئ التنمية.
مؤكداً الحاجة إلى إحياء حراك مجتمعي جمعي فلسطيني يسعى لاسترداد الحقوق الوطنية، وإصلاح المؤسسات الوطنية، وإعطاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والفردية المشتركة الأولوية.
وأشار أبو حطب إلى ضرورة أن تسعى منظمات المجتمع المدني لتشكيل أجندة قضايا مشتركة وائتلاف ديموغرافي واسع ومتماسك لحشد القوى في سبيل تحصيل كامل الحقوق الأساسية الوطنية والفردية.
ودعا إلى تغيير مفهوم الحماية الاجتماعية من كونها قطاع إغاثة يقوم على التبرعات الموسمية، إلى العمل كقطاع تمكيني يضمن حقوق الفئات المحرومة والأشد فقراً داعيا إلى تعزيز البناء المؤسساتي لمنظمات المجتمع المدني لتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات .
من ناحيته تحدث محسن أبو رمضان مدير مركز الدكتور حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية عن الديمقراطية وحالة منظمات العمل الأهلي مستعرضا نشأة منظمات العمل الأهلي من مبادرات العمل الطوعي والتي كان لها دور في تعزيز الطابع الشعبي للانتفاضة الشعبية الكبرى مؤكدا أن منظمات العمل الأهلي أخذت طابعًا ممأسسًا ومهنيًا بعد تأسيس السلطة حيث أصبحت تعمل في قطاعات وتخصصات مختلفة.
وقال إن "إدراك منظمات العمل الأهلي لطبيعة المرحلة التي تلت تشكيل السلطة وتداخل المهمات الوطنية مع المهمات البنائية دفع العديد من المنظمات باتجاه تقديم الخدمات الإغاثية والتنموية لصالح الفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة، إضافة الى الضغط لتبني قوانين وتشريعات عادلة ومنصفة لها".
وأشار إلى مطالبة المنظمات الاهلية بتعزيز الحكم الصالح ومحاربة الفساد وهدر المال العام، وتوسيع مساحة الحرية والديمقراطية وصيانة مبادئ حقوق الإنسان بالمجتمع، وبما يشمل الحق بالرأي والتعبير والتجمع السلمي واحترام التعددية الحزبية والنقابية، والدفع باتجاه الانتخابات الدورية كوسيلة للتداول السلمي للسلطة وأداة للمساءلة والمحاسبة والمشاركة وتدوير النخب.
وقال إن "منظمات العمل الأهلي تعرضت للعديد من التحديات أبرزها الاحتلال الذي رصد نشاطها وحرض ضدها واتهمها بمعاداة السامية والانخراط بأنشطة تدعم المقاومة إلى جانب اتهامه لسبع منظمات أهلية بدعم المقاومة"، مطالبا منظمات التمويل الدولية بوضع شروط سياسية على عملية التمويل.
وأشار أبو رمضان إلى أن بعض أطراف التمويل الدولي تدفع المنظمات الأهلية باتجاه تنفيذ مشاريع لا تستقيم مع أهداف العمل الأهلي وبعيداً عن أهداف العمل التنموي إلى جانب دفع المنظمات الأهلية لتشجيع مشاريع التطبيع.
وتحدث أبو رمضان عن الانقسام السياسي وتأثيره على منظمات العمل الأهلي ومسيرة عملها لافتا إلى أن سنوات الانقسام الطويلة دون انتخابات أفرزت حكما مركزيا سن العديد من القوانين والقرارات واتخذ العديد من الإجراءات باتجاه تقليص الحيز العام بما يشمل الحق بالرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ونوه إلى أن مخاطر مركزة الحكم برزت من خلال بلورة نخبة سياسية تستفيد من مكانتها لتحقيق المصالح والمكتسبات الخاصة على حساب السواد الأعظم من الفئات الاجتماعية وخاصة الفقيرة والمهمشة.
وتحدث عن انشغال معظم المنظمات الأهلية في تسيير أمورها وإزالة المعيقات التي تعترض عملها والتي كان آخرها النظام الخاص بالشركات غير الربحية والتي تتضمن آليات تحت بنود (مكافحة غسيل الأموال والإرهاب).
وأشار إلى أهمية إجراء الانتخابات العامة لكل من المجلسين التشريعي والوطني والرئاسة مؤكدا أن الانتخابات ستساهم بوقف سيل القوانين والقرارات وتعيد تشكيل النظام السياسي على اسس ديمقراطية ووفق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وتعزز آليات الرقابة والمسائلة والمحاسبة وتضمن المشاركة وتمكين الترابط في مبنى النظام السياسي وتحقق التلاحم بالنسيج الاجتماعي.
بدورها تحدثت وفاء الغصين مدير مركز إبداع المعلم في قطاع غزة عن بناء الشراكات في مواجهة التحديات مؤكدة أهمية أن تحرص السلطات العامة على زيادة وتيرة المشاركة المجتمعية في الحياة العامة وصنع السياسات العامة والحوار مع الجميع من أجل تطوير تلك السياسات وضمان تنفيذها وتشجيع المشاركات متعددة المستويات.
وأشارت إلى الحاجة إلى تهيئة المنظمات الأهلية لمثل هذه الشراكة من خلال الالتزام الحكومي بتخصيص موارد لها للحفاظ على بيئة للعمل المجتمعي المستمر والمستدام منوهة إلى حاجة منظمات المجتمع المدني الى قدرات خاصة للمشاركة الفعلية والفاعلة في بناء الدولة.
وقالت إن الشراكات بين المنظمات الأهلية والجهات الحكومية يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة تتراوح بين ما هو غير رسمي وغير منظم إلى ما هو رسمي ومنظم.
ودعت إلى إقامة علاقات شراكة يتم خلالها تبادل المعلومات ذات الصلة مع بعضها البعض بانتظام لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب إضافة إلى إمكانية أن تكون هناك علاقات تعاونية عالية التنظيم حيث يتم تصميم وإدارة المشاريع المشتركة.
وأكدت الغصين على أن أية شراكة حقيقية لا یمكنھا النجاح إذا لم یتفھم كل جانب، ویحترم ویثق في أدوار ومھام الآخرين مشددة على الحاجة الماسة للمزيد من حرية التعبير المجتمعي والكفاءة في الإنصات الحكومي والقدرة على الحصول على المعلومات التي لايزال الغالب الأعظم منها حكرا على السلطات.