يصادف اليوم، الخامس والعشرون من نوفمبر، بدء حملة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تستمر حتى العاشر من ديسمبر من كل عام. وتهدف هذه الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي بهدف الحملة، وإتاحة الفرص لمناقشة التحديات والحلول من أجل تحقيقه.
يأتي هذا اليوم على النساء الفلسطينيات في ظل تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد العسكري على قطاع غزة والذي كان آخره بتاريخ 5 أغسطس، أسفر عن مقتل 12مدنياً، بينهم 3 نساء. وقد ترافق هذا التصعيد مع استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً، والذي تسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مما زاد من الضغوطات التي تتعرض لها المرأة في قطاع غزة.
بينما شهدت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، انتهاكات متزايدة في الحق في الحياة، فمنذ بداية العام أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 99مدنياً، منهم 5 نساء. ومن أبرزها كان مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة أثناء أدائها لعملها. كما استمرت عمليات الهدم والتجريف والمصادرة والاستيطان التي أدت إلى تشريد 131 عائلة، قوامها 767 فرداً، منهم 151 امرأة. كما استمر تعرض النساء لعمليات الاعتقال على أيدي الاحتلال الاسرائيلي التي اعتقلت خلال هذا العام 43 امرأة. وتزامنت هذه الانتهاكات مع مواصلة قوات الاحتلال في فرض قيود على حرية الحركة في الضفة الغربية، ففضلاً عن (108) حواجز ثابتة نصبت قوات الاحتلال 4000 حاجز فجائي على الأقل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يقيد حرية المرأة الفلسطينية في التنقل بشكل يؤثر على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فمازال الانقسام السياسي يلقي بتداعياته على حقوق المرأة، حيث حال دون إقرار قانون يحمي النساء من العنف وخاصة العنف المنزلي، ومنع توحيد الأنظمة القانونية في قطاع غزة والضفة الغربية لضمان حصول جميع النساء والفتيات في فلسطين على حماية متساوية.
ومن جانب آخر، لا تزال النساء الفلسطينيات يعانين من استمرار النظام الذكوري في المجتمع والذي يعطي للرجل امتيازاً على المرأة ويسمح له بممارسة تسلطه عليها، بالإضافة إلى النظام العشائري في حل القضايا الأسرية والذي يستند إلى العادات والتقاليد التي ينطوي العديد منها على ظلم المرأة.
وعلى الرغم من انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بدون تحفظات، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ بعد الخطوات الكافية للإعمال الكامل لهذه الاتفاقية، والتي تهدف إلى إلغاء التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله من القوانين والممارسات، وكذلك الحد من العنف ضد المرأة والذي يعتبر القتل أحد تبعاته. فبحسب إحصائيات المركز لهذا العام قتلت 6 نساء من بينهن امرأتان في الضفة الغربية نتيجة سوء استخدام السلاح، و3 نساء في قطاع غزة، واحدة منهن قتلت خلال شجار عائلي، والأخرى على يد أحد أفراد الأسرة، بينما الثالثة كانت نتيجة سوء استخدام السلاح.
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يؤكد دعمه للنساء والفتيات في كافة أماكن تواجدهن، وعلى ضوء استمرار معاناة النساء الفلسطينيات خاصة، فإنه:
- يؤكد على أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه التزامات عديدة في مقدمتها إجبار إسرائيل على احترام حقوق الانسان، وتوفير الحماية للسكان المدنيين ومن ضمنهم النساء.
- يدعو المجتمع الدولي للعمل فوراً للضغط على إسرائيل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين.
- يدعو السلطة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين؛ لضمان حصول جميع النساء والفتيات في دولة فلسطين على حماية كافية ومتساوية.
- ضرورة اشتمال السياسات الرامية إلى منع العنف ضد المرأة على تحدي المعايير والانماط الاجتماعية التي تؤيد أو تغفل سطوة الرجال وسيطرتهم على النساء.
- وضع آليات تنسيق فعالة وشاملة بين القطاعات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية الداعمة للنساء ضحايا العنف، واللواتي يحتجن لخدمات تتجاوز الحماية المباشرة