عقد مركز شؤون المرأة في غزة ورشة عمل لمناقشة ورقة حقائق أعدها المركز حول "التحديات والصعوبات التي تواجه العمل الرسمي وغير الرسمي في تدوير النفايات الصلبة في قطاع غزة"، بحضور ممثلي عن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومجلس البلديات وأصحاب المصانع والورش البلاستيكية والبلديات وعدد من المختصين/ات والمهتمين/ات بالشأن البيئي، وجاء ذلك ضمن مشروع "تمكين النساء ورياديات الأعمال من مكافحة الآثار السلبية للتغيير المناخي من خلال إنشاء مشروع مبتكر لإعادة تدوير البلاستيك في قطاع غزة “، الممول من مؤسسة المساعدات الكنيسية الدنماركية النرويجية- فلسطين".
قالت ريم النيرب، منسقة المشروع في المركز:" إن الهدف الرئيسي من هذه الورشة الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه العمل الرسمي وغير الرسمي في تدوير النفايات البلاستيكية في قطاع غزة، من خلال تقييم الوضع الحالي للنفايات البلاستيكية من خلال إيجاد آليات التنسيق ما بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي لها علاقة بالمشاريع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية؛ لحث هذه الجهات على دعم المشاريع الخاصة بتدوير البلاستيك خاصة التي تديرها النساء.
ومن جهته أكد د. أحمد حلس استشاري المشروع، على أن هذه الورقة ركزت على تقييم أنواع البلاستيك وإعادة تديره، وإمكانية تطوير قطاع إعادة تدوير البلاستيك وتنميته وتذليل العقبات من خلال قرارات وخطط استراتيجية حكومية تبني المنهج الأخضر كأداة صديقة للبيئة؛ لدعم قطاع البلاستيك وإعادة تدويره من خلال النساء وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للنساء المهمشات من خلال مشاريع بيئية صديقة، منوهًا إلى هذه الورقة تطرقت إلى علاقة المرأة وكيفية بناء قدرتها المالية من خلال المشاريع الصديقة للبيئة على رأسها مشاريع إعادة تدوير البلاستيك التي يديرها النساء.
وأوصى المشاركون/ات بتوصيات عديدة من أجل تعزيز استراتيجية بيئية وصناعية سليمة، كان أهمها تعزيز المشاريع التي تستهدف البنية التحتية للنفايات الصلبة وعملية إدارتها، وتطوير وتحسين قدرات العاملين/ات في الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بإدارة النفايات البلاستيكية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف مناطق القطاع لخدمة تطوير إدارة النفايات الصلبة، وتسهيل إجراءات العمل لدى الجهات والمؤسسات والمصانع المختصة التي تنفذ مشاريع إعادة التدوير في القطاع، وتعزيز التعاون بين المصانع والورش والقطاعين الحكومي والخاص.