يعيش معظم سكان قطاع غزة حالة من الفقر وضنك العيش لأسباب متباينة، أهمّها استمرار الاستعمار الإسرائيلي وسياساته التي هدفت إلى تقويض مقومات تحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ويواجه سكان قطاع غزة لاسيما الفئات الفقيرة والمهمّشة، ظروفاً اقتصادية واجتماعية بالغة القسوة، وعلى وجه الخصوص المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية في وزارة التنمية الاجتماعية، بسبب تأخر صرف المساعدات النقدية التي يعتمدون عليها بشكل رئيس في حياتهم. ويؤثّر توقف صرف الدفعات أو تقليصها على جملة حقوق الإنسان بالنسبة للفقراء المستفيدين من البرنامج، خاصّة الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في مستوى معيشي كافِ والحق في الضمان الاجتماعي، ويضاعف من الضغوط الاقتصادية والحياتية على الأسر، ولاسيما وأن معظم أفرادها من ذوي الإعاقة أو أصحاب أمراض مزمنة أو كبار في السن أو أرامل أو مطلقات أو أطفال.

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، بعنوان: معاناة الفقراء في قطاع غزة في ظل عدم انتظام شيكات الشؤون، ويبدأ التقرير بمقدمة ثم توطئة عامة حول الفقر كونه من أكبر التحديات التي تواجه تمتع البشر بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في الغذاء والمياه المأمونة والمستوى المعيشي اللائق والصحة والسكن والتعليم. ولأنّه وضـع إنســاني يتسم بالحرمــان المســتمر أو المزمــن مـن المـوارد، والقـدرات، والخيارات، والأمـن، والقــدرة اللازمــة للتمتــع بمســتوى معيشي لائــق. ثم يستعرض التقرير مؤشرات إحصائية مهمة، أبرزها:

• تبلغ نسبة الفقر بين سكان قطاع غزة 53%. ويُقاس الفقر المدقع بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من (1,90) دولار أميركي في اليوم.
• تبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي 64% من اجمالي عدد سكان قطاع غزة. ويعتمد حوالي 80% من سكان القطاع على المساعدات الدولية.
• يبلغ عدد العاطلين عن العمل "ممن يبلغون 15 سنة فأكثر" (230) ألف شخص، وتبلغ نسبة البطالة حوالي 47%، في صفوف القوى العاملة في العام 2021، في قطاع غزة.
• لا تغطي المساعدات التي تحصل عليها الأسر الفقيرة من مختلف المصادر في قطاع غزة؛ أكثر من (30%) من فجوة الفقر وفي ظل توقف شيك الشؤون تصبح نسبة تغطية فجوة الفقر لا تزيد (8.4%) للأسر المستفيدة. حيث يبلغ حد الفقر المدقع لأسرة مكونة من خمس أفراد (2 بالغين – 3 أطفال) في الأراضي الفلسطينية حوالي (1974 شيكل) أي ما يعادل (600 دولار).
• أشارت نتائج مسح أجراه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن (81%) من الأسر في قطاع غزة أبلغت أنها تواجه صعوبات في الحصول على ما يكفي من المال لتغطية الاحتياجات الأساسية، وأبلغت (83%) من الأسر أن عليها ديون مستحقة. وأعربت (92) من الأسر في غزة عن رغبتها في تلقي مساعدات/ مساعدات إنسانية في المستقبل.

ثم يتناول التقرير واقع برنامج التحويلات النقدية هو أحد برامج وزارة التنمية الاجتماعية، وآليات اعتماد الحالات الفقيرة المستحقة للشيكات، وآلية صرف الشيكات وقيمة دفعاتها المالية ومدى انتظامها، وعدد الأسر المستفيدة وتصنيفاتها؛ حيث يستفيد من برنامج التحويلات النقدية حوالي (79,629) أسرة بواقع (473,633) فرد في قطاع غزة، أي أن حوالي 21% من سكان القطاع يعتمدون على هذا البرنامج في تسيير أمورهم الحياتية. وهناك (8,433) أسرة على قوائم الانتظار، تضمّ (40,227) فرد. ويتطرق التقرير لخدمات أخرى تقدمها الوزارة تستهدف مكافحة الفقر، وتوضح سعى الوزارة إلى تفعيل برنامج إدارة الحالة للأسر الفقيرة خلال الفترة القادمة، والذي بموجبه سيتم عقد اتفاقات شراكة مع المؤسسات الدولية والأهلية الفاعلة في قطاع غزة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة لا سيما الخدمات التعليمية والعلاجية. ويستعرض بعض الأمثلة على معاناة الفقراء من الأسر المستحقة لشيكات الشؤون، والانعكاسات الإنسانية والاقتصادية جراء توقفها، والتي تبيّن أنّ حياة الفقراء تواجه تحديات خطيرة في ظل توقف أو تذبذب تلقيهم للمساعدة المالية، وتكشف مدى هشاشتهم وغياب الرؤية والتكامل لدى المؤسسات الحكومية صاحبة الواجب الأصيل في حماية المواطن وضمان تمتعه بالحد الأدنى من حقوقه الأساسية. ويوضّح التقرير مجموعة من القضايا التي تفاقم من معاناة الفقراء وتستنزف المساعدة المالية التي يتلقونها في حال حصلوا عليها بالفعل. وفي الختام يقدم التقرير مجموعة من التوصيات المهمة، على النحو الآتي:

1. دعوة الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة الإسراع في صرف المستحقات النقدية للأسر الفقيرة، والالتزام بصرفها بشكل دوري منتظم لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة للأسر الفقيرة، والميزان يجدد خشيته من تداعيات تأخرها على الأحوال المعيشية للأسر المستحقة والفقيرة.
2. ضرورة تعامل السلطة الفلسطينية مع مخصصات الفقراء كجزء من فاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي، وضمان عدم مساس بالإجراءات والسياسات التقشفية بالموازنات الخاصة بحقوق الفئات الهشّة والضعيفة والفقراء، والحرص على ضمان الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3. دعوة الجهات الرسمية إلى اتخاذ التدابير الهادفة إلى التصدي لمشكلة الفقر في الأراضي الفلسطينية عموماً، وقطاع غزة على وجه الخصوص، كونها تمسّ بجملة حقوق الإنسان، ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ومن بين التدابير التي يراها المركز مناسبة؛ تفعيل برنامج التمكين الاقتصادي وتشجيع وتمويل المبادرات في مجال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك المساهمة في إجراء دراسات الجدوى وتقييم المشاريع التي تمكّن الأسر الفقيرة من الحصول على دخل يؤمن لها الحدود الدنيا من أسباب العيش الكريم، ويحميها من الفاقة، ويخفف العبء عن الحكومة في ظل توسع ظاهرة الفقر والارتفاع الكبير في أعداد الفقراء.
4. ضرورة زيادة دور المؤسسات الأهلية والدولية في مجال مكافحة الفقر، من خلال الإسهام في التنمية البشرية والاقتصادية واستحداث برامج ومشاريع تُسهم في التمكين الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، للمساهمة الفاعلة في الحد من معدلات الفقر.
5. ضرورة العمل على إقرار خطة وطنية شاملة، تضم المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص؛ لمعالجة مشكلات الفقر من منظور تنموي، والحد من مسببات الفقر وحماية الفقراء، وفق استراتيجية مهنية تبنى على مقاربات النهج القائم على حقوق الإنسان.

لتحميل التقرير كاملةً، الرجاء الضغط هنا