نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بدعم مباشر من برنامج سواسية ٢ المشترك: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين، سلسلة من الدورات التدريبية في الضفة وقطاع غزة بعنوان "أثر التشريعات الصادرة إبان الانقسام على حقوق المرأة والطفل"، وذلك بعد إصداره دراسة تناولت تقييماً لهذه التشريعات والرؤية التشرعية والسياسة التطبيقية الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين، والتي نشرها على موقعه الالكتروني أيضاً.

واستهدفت الدورات التي عقدت في أيلول وتشرين الأول، وتوزعت على شكل لقاءين تدريبيين في الضفة وثلاثة في غزة بمعدل ١٠ أيام تدريبية، ممثلات وممثلي مؤسسات مجتمع المدني ومؤسسات إعلامية ومحاميات ومحامين وشريحة الشابات والشباب وخريجات وخريجي الجامعات، وقيادات نسوية مجتمعية، وتوزعت جغرافياً لتشمل مناطق الشمال والجنوب والوسط.

وعقدت اللقاءات التدريبية التي شارك فيها ١٢٤ متدربة ومتدرب، وتولى التدريب فيها الدكتورة سامية الغصين- المختصة بالقانون الدولي العام، والمحامي والناشط الحقوقي حكيم أبو كرش في غزة، والمحامية منار المصري في الضفة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود "مساواة" لرفع الوعي القانوني المجتمعي وتسليط الضوء على الممارسات والتشريعات التي تمس حقوق المرأة وشرائح المجتمع المهمشة كالأطفال وذوي الإعاقة.

وكانت "مساواة" قد سلطت الضوء على مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية المنوي إصدارهما في غزة وذلك في حلقة من برنامجها الإعلامي المصور "عين على العدالة" كمثال على هذه التشريعات، كما ستتناول حقوق ذوي الإعاقة في الحلقة القادمة.

كما وكانت "مساواة" قد كلفت خبراء مختصين في القانون والقضاء الشرعي للتعليق على المشروعين وستنشر تعليقاتهم وتوثقها في مجلتها الدورية "العدالة والقانون".

وستنظم "مساواة" خمس لقاءات حوارية تتناول أثر التشريعات الصادرة إبان الانقسام على حقوق المرأة والطفل ومدى التزام السلطات الرسمية باحترام تلك الحقوق إعمالاً بمبدأ المساواة الدستوري المبني على المادتين (٩) و(٢٦) من القانون الأساسي في ممارساتها العملية.

وستواصل "مساواة" تبنيها لحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة من خلال حملات ونشاطات تهدف لتمكينهن/م للخروج من دوائر التهميش إلى دوائر الدمج والمشاركة الفاعلة لتغيير واقعهن/م نحو مستقبل أفضل.

للاطلاع على تفاصيل الدراسة: https://bit.ly/3S1pgny