نظم مركز شؤون المرأة في غزة عبر تقنية برنامج "Zoom " مؤتمر رقمي حول ""الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس"، وسط حضور رقمي من الصحفيين/ات والإعلاميين/ات والحقوقيين/ات، و,عدد من ممثلي المؤسسات المجتمع المدني والدولي والمهتمين/ات وجاهيًا.

وقد أدار هذا المؤتمر النوعي المكون من جلستين سنابل أبو سعيد، الذي تناول حالة الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات والانتهاكات الإسرائيلية الواقعة عليهم/ن أثناء مزاولة أعمالهم/ن في نقل صور الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تواصل تلك القوات اقترافها بحق المدنيين/ات الفلسطينيين/ات.

وقالت أ.آمال صيام، مديرة مركز شؤون المرأة: "أرحب بالحضور عبر الزوم وفي قاعة المركز ونشكر جميع المشاركين/ات في هذا المؤتمر؛ الذي يناقش الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين/ات في الأراضي الفلسطينية، الذي جاء بناءً على مواصلة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي إلى يومنا هذا، فهو انتهاك واضح في كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية حرية الرأي والتعبير وتكفل حماية المدنيين/ات عامة والصحفيين/ات خاصة، رغم كل ذلك الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل هذه المواثيق و القوانين الدولية، ونرى الصحفيين/ات يتعرضون للاعتقالات والاحتجاجات والابتزاز ويستدعون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ويستهدفون مباشرة بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل والغازات السامة، وهذا دليل واضح على سياسة الاحتلال في انتهاك حرية التعبير والاعتداء المباشر على حرية الصحفيين/ات."

كما أكدت صيام على ضرورة معاقبة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبه من جرائم ضد المدنيين/ات عامة والصحفيين/ات خاصة في جميع الأراضي الفلسطينية، والعمل على أن يكون هناك اعلامًا حرًا؛ لمواصلة دربه في نقل الحقيقة.

وأكدت ريم البحيصي، منسقة برنامج الإعلام في المركز، على أن هذا المؤتمر جاء لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية الواقعة بحق الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات التي تزداد بشكل مباشر في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس التي تتزايد فيها الانتهاكات بحق الصحفيات الفلسطينيات وتمنعهن من نقل الراوية الفلسطينية الصحيحة للعالم.

الجلسة الأولى

بدأت الجلسة الأولى بعنوان "الصحافة الفلسطينية تحت الاحتلال، تجارب وشهادات" كان أولها مع الصحفية شروق أسعد مراسلة إذاعة مونت كارلو، ومديرة برنامج نساء في الأخبار في فلسطين التابع لمنظمة العالمية لصحف والأخبار التي أكدت على أن هناك تصاعدًا كبيرًا في الانتهاكات الإسرائيلية التي تشمل القنص العمد، واعتداءات المستوطنين، واقتحام المكاتب، والمنع من الوصول إلى أماكن الأحداث، والاعتقال، والجرائم الإلكترونية، والإصابات، والإهانات، مشيرة إلى بعض الأرقام الإحصائيات لهذه الانتهاكات بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين منذ بداعية عام 2022 حتى اليوم، قرابة "480" انتهاكًا صحفيًا منهم "157" انتهاكًا ضد الحركة الصحفية والاحتجازات بحق الصحفيين/ات، وقرابة "30%" من الانتهاكات في القدس ونابلس وجنين، بالإضافة إلى أن غالبية الانتهاكات جزء منها إصابات بالرصاص الحي العمد.

فيما كانت المداخلة الثانية للصحفية غالية حمد مراسلة الجزيرة مباشر، التي تحدثت عن تجربتها الميدانية في قطاع غزة وقالت:" في مرات عديدة تعرضنا للخطر أن نفقد الحياة أثناء العمل، لا زلت أذكر في عدوان 2021 عندما كنت متواجدًة في مفترق السرايا وبعد مغادرة المكان بأقل من خمس دقائق تم قصف المكان وتحويله إلى دمار، لا أنكر شعرت بالخوف الشديد ودائما كنت أتساءل أين كل ما درسناه وتعلمنا عن حماية الصحفيين/ات واعتبارهم/ن أعيان مدنية لا يجوز استهدافهم/ن وحماية مقار عملهم/ن وتحييدهم/ن عن أماكن الصراع، لكن اليوم أيقنا أن كل ما تعلمناه حبرًا على ورق لا يتم الاعتراف به على الأرض وكأن إسرائيل أو العالم بأسره يقول إن إسرائيل فوق قانون ولا يتم محاسبتها على ما تقترفه من جرائم"، مشيرة إلى أن هناك نماذج كثيرة لانتهاكات بحق الصحفيين/ات في قطاع غزة تعزز مع وجود الحصار الذي يفقد الصحفيين/ات حقهم/ن في الحركة والتنقل وفي التطور المهني؛ لإبقاء الصحفيين/ات في أماكنهم/ن دون تطوير في إيصال الرسالة الصحفية بشكل أفضل، بالإضافة إلى أن الصحفي/ة في قطاع غزة غير قادر/ة على إدخال وسائل الحماية ومعدات الأمان له إلا بالحد الأدنى، التي لا توفر الحماية الكافية لهم/ن في العدوانات، ناهيك عن محاربة المحتوى الفلسطيني من خلال إغلاق صفحات الصحفيين/ات؛ لإسكات الصوت الفلسطيني وإرغام الصحفيين/ات على السكوت عدم إيصال الرسالة الصحفية بشكل أفضل.

الجلسة الثانية

فيما احتوت الجلسة الثانية المعنونة "رصد وتوثيق وفضح الانتهاكات ضد الصحافيين/ات الفلسطينيين/ات، الواقع والقانون"، الذي أكد فيها أ.ماجد العاروري، "المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء"، على حماية الصحفيين/ات وقت النزاعات والحروب وأن أي صحفي/ة يعتبر مدني/ة وفقا لمواثيق والاتفاقيات الدولية إذا ما تعرض هذا الشخص للقتل أو الإصابة يعتبر هذا جريمة حرب؛ وهذا يفتح آفاقًا للملاحقة القضائية والمسائلة، أمام محكمة لاهاي الدولية، وهذا يجعل ملفات الصحفيين/ات الذين يقتلون/ن، ملفات تقدم لمحكمة لاهاي الدولية ويمكن محاكمتهم على ذلك، منوهًا إلى ضرورة توفير ملفات كاملة تحتوي على أدلة جنائية مجهزة على مستوى مهني عال وقادرة على الإثبات، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الصفحيين/ات.

وحول "دور الناشطين/ات في توثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحافيين/ات الفلسطينيين/ات ومناصرة حقوقهم/ن" التي أوضحت خلالها رومانة روبيو، باحثة وصحفية ومسؤولة التحرير في موقع تاريخ فلسطين، أن شيرين أبو عاقلة اغتيلت مرتان بسبب الأكاذيب التي تم نشرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتداول هذه الأكاذيب في جميع وسائل الإعلام، وأن الإعلام الغربي تبني الرواية الغربية التي نفت وجود زميل شيرين أبو عاقلة في مكان الحدث، مشيرة إلى ضرورة تقديم الأصوات الفلسطينية الحقيقية في الخطاب الفلسطيني ليكون سلاح يعكس الواقع الفلسطيني.

في السياق نفسه، أكد أ.محمد اللحام، رئيس لجنة الحريات- نقابة الصحفيين الفلسطينيين في حديثة حول " دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين في رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال والدفاع عن حقوق الصحافيين/ات الفلسطينيين/ات، الذي نوه إلى على أن هذا العام سجلت أكثر الانتهاكات بحق الصحفيين/ات في مدينة القدس؛ لإحلال الرواية الإسرائيلية بدلاً من الرواية الفلسطينية التي تعبر عن عدالة القضية الفلسطينية ، مؤكدًا على أنه تم تشكيل لجنة للرصد والتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين/ات، لنشرها في وسائل الإعلام وعبر مراسلة الاتحادات الدولية والعربية، كما أوضح أن نقابة الصحفيين خادم وساعِ للحالة الصحفية الفلسطينية لكي يصل بالحالة الصحفية إلى محكمة الجنايات الدولية لاهاى وخاصة وتحديًدا ما حدث في قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وكانت من أهم التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر النوعي هو ضرورة محاسبة وملاحقة الاحتلال وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية جراء ما اقترفه من عدوان ممنهج بحق الصحفيين من خلال تجهيز ملفات كاملة تحتوي على تحقيقات وإفادات لإثبات الإدانة وإجراءات عملية للتوجه نحو القضاء الدولية،ـ ومواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات؛ لتشكل قاعدة معلوماتية للمؤسسات الحقوقية في معركتهم للمحاسبة أمام محكمة الجنايات الدولية، والاستمرار في فضح الانتهاكات بحق الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات وطنيًا وإقليمًا ودوليًا ، بالإضافة إلى ضرورة العمل من أجل إنهاء الانقسام سريعًا من أجل تحسين الحق في حرية الرأي والتعبير في فلسطين، وتوحيد الجهود المبذولة بما يخدم الحالة الصحفية الفلسطينية، وضرورة قيام الجهات والأفراد بتقديم الشكاوى للجهات ذات الاختصاص ومواصلة الحشد وتقييم الأدوات المستخدمة في المساءلة والملاحقة والتوثيق، وتعزيز الدور السياسي الفلسطيني الرسمي للعمل سويًا لفضح انتهاكات الاحتلال ومن ثم الملاحقة في المحاكم الدولية، وبناء قدرات الطواقم العاملة خاصة الجدد منها في المؤسسات الإعلامية المحلية والوطنية على وجه التحديد باتباعهم والأخذ بإجراءات السلامة والأمان أثناء التغطية الصحفية.