أكد ممثلون عن مؤسسات رسمية وأهلية على ضرورة دعم الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال بكافة الطرق على المستويين المحلي والدولي وتوسيع النضال خارج السجون- في ظل الهجمة الاسرائيلية الممارسة ضد أسرانا البواسل، وضرورة البحث عن أدوات أكثر تأثيرًا وضغطًا على المؤسسات الدولية لتحمل مسئوليتها في إلزام الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين الإداريين ومواجهة سياسة الإهمال الطبي. 

جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بمشاركة هيئة شئون الأسرى ولجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومركز حنظلة للأسرى بعنوان: "مواجهة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي في سجون الاحتلال " صباح اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، بمقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من ممثلين المؤسسات الرسمية والأهلية والأسرى المحررين، وأهالي بعض الأسرى داخل سجون الاحتلال. 

افتتح اللقاء الأستاذ علاء السكافي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مرحبا بالحضور، وأكد على سعي سلطات الاحتلال إلى ترسيخ إجراءات وممارسات تهدف إلى خلق وفرض سياسة عنصرية مع شرعنه ما تقوم به في مخالفة واضحة للقانون الدولي الانسان وحقوق الانسان ، كما أكد على ان مطالب المعتقلين وحقوقهم مستندة للمعايير الدولية الملزمة لدولة الاحتلال وان مطالب الاسرى والمعتقلين تعتبر أقل من الحد الأدنى المكفولة لهم بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان ، مشيراً إلى ان حقوق المعتقلين هي التزامات قانونية على إدارة مصلحة السجون وليست مطالب للتفاوض أو المساومة عليها .  

وتناول الأستاذ حسن قنيطة رئيس إدارة هيئة شئون الأسرى في المحافظات الجنوبية عن اَليات وسبل دعم المعتقلين من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية، مؤكدا على أن الهيئة تعمل مستخدمة العديد من الأدوات والوسائل الشعبية والرسمية لفضح جرائم الاحتلال، وجعل قضية الأسرى قضية عالمية، وتحاول التواصل بكل الإمكانيات المتاحة مع كافة الجهات المؤثرة داخل الشعب الفلسطيني وخارجه لنحمل رسالة موحدة، مشيرا إلى أن المعركة مستمرة ولم تنتهي وتحتاج لجهود كثيرة على المستويين المحلي والدولي. 

وأشار الأستاذ زكي دبابش ، منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إلى معاناة الأسرى جراء الاعتقال الإداري تحت دواعي واهية ، مؤكدا إلى ان قوات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى كما أشار إلى ان الاحتلال ينتهج سياسات قمعية ضد المعتقلين من قتل وإهمال طبي وتعذيب ، وبين ان هناك عدد 30 اسير يخضون اضراب جماعي مفتوح لليوم الرابع على التوالي لمواجهة الاعتقال الإداري ، وبين ان لجنة الاسرى أرسلت العديد من الخطابات والكتابات إلى المؤسسات الدولية لضرورة التحرك من أجل حماية المعتقلين وأصبح دورها باهت ولم تفعل شيئاً .  

بدوره بين الأستاذ عبد الناصر فروانة، أنّ دولة الاحتلال أصدرت اكثر من 56 ألف قرار اداري، ومنذ عام ٢٠٠٠ أصدرت أكثر من ٣٠ ألف قرار اعتقال اداري، ونلاحظ زيادة سنوية مطردة كل عام عن الاعوام السابقة له.. هذا التصاعد في الاعتقال الإداري يضعنا امام تساؤل، ماذا فعلنا أمام هذه الجريمة المستمرة منذ سنوات، كما بين ان الأسرى ماضون في إضرابهم ومصممون على الانتصار ولن تثنيهم كل إجراءات مصلحة السجون القمعية التي تمارس لكسر إرادتهم، وأوضح ان الإضرابات الفردية كان هناك تراجع في اعداد المعتقلين الاداريين ما يثبت نجاعة هذه الوسيلة. 

وأوصى المجتمعون في نهاية اللقاء بضرورة: 

• ضرورة البحث عن أدوات أكثر تأثيرًا وضغطًا على المؤسسات الدولية لتحمل مسئوليتها في إلزام الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين إداريًا. 
• ضرورة التحرك نحو تدويل ملف الاهمال الطبي، هذا الملف المعقد والمتشابك الذي يتطلب جهد وطني أكبر، يجب البدء بخطوات جادة لتدويل ملف الاهمال الطبي الذي أدى لاستشهاد العشرات من المعتقلين. 
• مضاعفة العمل من قبل السلطة الوطنية لمساندة قضايا الأسرى والمعتقلين على المستويين الدولي والإقليمي.  
• دعوة الشعوب الحرة والعربية بالضغط على حكوماتهم لمساندة قضايا الأسرى والمعتقلين على كافة الصعد و توسيع نضال كافة أطياف المجتمع خارج السجون.