طاقم شؤون المرأة يعقد ورشة عمل حول "واقع الانتخابات المحلية والتشريعية وعلاقته بتعزيز مبادئ المساواة والتعددية"

 

عقد طاقم شؤون المرأة ورشة عمل حول واقع الانتخابات المحلية والتشريعية وعلاقته بتعزيز مبادئ المساواة والتعددية، بمطعم التايلندي لمدينة غزة، بمشاركة 70 ناشطة وناشط شبابي، ومن طلبة الجامعات والأطر الشبابية، وقد افتتح الورشة ناهض خلف منسق مشروع "تعزيز القيادة السياسية للمرأة" في غزة مُرحباً بالحضور، الذي تحدث بدوره عن تعريف بطاقم شؤون المرأة، وبمشروع تعزيز القيادة السياسية للمرأة، الذي ينفذه الطاقم في الضفة وغزة وبتمويل من التعاون الاسباني.

وتحدثت الناشطة الحقوقية المحامية رندة قدادة عن قانون الانتخابات المحلية والتشريعية، مؤكدة في بداية مداخلتها بأن الانتخابات تعد أحد أهم مقومات وأسس نظام الحكم الرشيد والدولة المدنية والحياة الديمقراطية، وهي وسيلة يستطيع من خلالها المواطنين حماية حرياتهم وحقوقهم المدنية، وتعزز مشاركة النساء والشباب بشكل خاص من صنع القرار.

وركزت على الإشكاليات الموجودة في قضية الانتخابات في فلسطين، فيما يتعلق بتعزيز مشاركة النساء والشباب والمساواة ، مشيرة بأن المرأة الفلسطينية عانت ولا تزال تعاني من العديد من العوائق التي تقف أمام نهوضها ومشاركتها السياسية واندماجها في المجتمع،

فيما تحدث المحامي عمر الرزي في مداخلته عن القرارين الأممين 1325 المتعلق بالمرأة والسلم والأمن، و 2250 الخاص بالشباب والسلم والأمن، والربط بين قوانين الانتخابات الفلسطينية، مشيراً بانه تتحقق فكرة الوقاية عبر زيادة الوعي الجمعي بحقوق المراة ودورها في إحلال السلم والامن بالإضافة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي يمكن ان تقع عليها في أوقات النزاع المسلح، أما الحماية فتقوم على ضمان وصولهم لأجهزة العدالة وإصدار أحكام رادعة على مرتكبي الجرائم بحقهم ، وثالثاً المشاركة من خلال اشراك المراة في العملية الانتخابية تمهيداً لمشاركتها في صنع القرار وأخيراً الإغاثة والانعاش وإعادة الاعمار القائمة على إغاثة الناجيات من الاعتقال أو الذين تعرضوا للعنف عبر العديد من الأساليب والوسائل .

وأن مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية لم تعد أحد أهم المطالب الأساسية لديمقراطية النظام السياسي فحسب ، بل تعدى ذلك حيث أن مشاركتهما السياسية تعبر عن حقيقة وفعالية مصالحهما في المجتمع ، فبدون هذه المشاركة لا يمكن الحديث عن مساواة في الحقوق والواجبات بين فئات المجتمع المختلفة بما يضمن المشاركة الفاعلة في العملية التنموية.

كما تحدث عن أليات حماية الحقوق عبر التقارير المقدمة الى هيئة المعاهدات من قبل الدول من خلال الاستعراض الدوري الشامل المقدم لمجلس حقوق الانسان وغيرها من الأليات للتأكد من الإنجاز المحرز في مجال احترام هذه القرارات الأممية من قبل كل دولة .

ثم إنتقل للحديث عن عملية موائمة التشريعات الوطنية مع القرارات الأممية بدءاً من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 وتناول الاحصائيات التي تشير إلى قلة عدد النساء في مراكز صنع القرار في المجتمع الفلسطيني والذي يرجع الى العديد من الأسباب القانونية و السياسية والثقافية والاجتماعية كالانقسام الفلسطيني عام 2006 وغياب الإرادة السياسية وانعدام الثقة بقدرتها على صناعة القرار بناء على المسح العالمي للقيم.

وذكر عمر الرزي أجندة تطبيق القرار الأممي رقم 1325 يقوم على مبدأ الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والإنعاش، حيث تتحقق فكرة الوقاية عبر زيادة الوعي الجمعي بحقوق المرأة ودورها في إحلال السلم والأمن بالإضافة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي يمكن أن تقع عليها في أوقات النزاع المسلح أما الحماية فتقوم على ضمان وصولهم لأجهزة العدالة وإصدار أحكام رادعة على مرتكبي الجرائم بحقهم ، وثالثاً المشاركة من خلال إشراك المراة في العملية الانتخابية تمهيداً لمشاركتها في صنع القرار وأخيراً الإغاثة والانعاش وإعادة الاعمار القائمة على إغاثة الناجيات من الاعتقال أو الذين تعرضوا للعنف عبر العديد من الأساليب والوسائل.

حضر الورشة أكثر من سبعين مشارك ومشاركة ومن التوصيات التي خرج بها المشاركون ضرورة التخلص من مبدأ الخلاص الفردي والتفكير بموضوع الخلاص الجماعي ، وضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل التمكين الاقتصادي للشباب والتقليل من نسبة البطالة . وأكد الحضور على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في أسرع وقت، ليتمكن الشباب والنساء من المشاركة في صناعة القرار والعمل على إعادة الثقة بين الحكومة والشباب عبر إنشاء قنوات مشتركة للحوار.

اشترك في القائمة البريدية