نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، في مدينة غزة، ورشة عمل بعنوان: الانتخابات المحلية في قطاع غزة بين الواقع والمأمول، في إطار تعزيز وحماية الحق في المشاركة السياسية وضمان إعمال انتخابات حرة ومستقلة ونزيهة، تحمي قيم الشراكة في صناعة القرار، وفق مبدأ سيادة القانون وقيم حقوق الإنسان، بمشاركة رؤساء بلديات وممثلين عن المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني.
وخلال إدارته اللقاء، أوضح منسق التوعية في الهيئة المحامي بهجت الحلو أن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار دورها في إذكاء الوعي بالحق في المشاركة السياسية، امتداداً لجهودها في التمكين والرقابة والمناصرة ورعاية البيئة الحاضنة المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، مع استمرار مساعيها الحميدة لتجميع مختلف القوى السياسية لإعمال هذا الحق دون انتقاص أو تقويض.
وفي كلمته، أكد المستشار حسن أبو ريالة وكيل وزارة الحكم المحلي أن الانتخابات تعبير عن الإرادة الحرة للمواطنين، يتوجب تكريس مفاهيمها وتعزيزها للوصول إلى نتيجة وإنهاء الانقسام الذي يعصف بالساحة الفلسطينية، داعياً لضرورة التوافق الوطني لدعم ضخ دماء جديدة للهيئات المحلية عبر إجراء الانتخابات التي تمثل استحقاقاً قانونياً ووطنياً وأخلاقياً.
من جانبه أوضح الأستاذ جميل الخالدي مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة الدور الفني الإجرائي للجنة الانتخابات الذي يبدأ بعد إصدار مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية، أو قرار مجليس وزراء لإجراء انتخابات محلية، وتنحصر مهمتها حسب القانون بالجانب الإجرائي الفني فقط، داعياً الفصائل السياسية للمبادرة في تعزيز دورها من اجل التوافق على إجراء انتخابات حقيقة في شكلها ومضمونها بشكل نزيه وشفاف، لخلق بيئة مواتية لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة تكفل الحقوق والحريات الانتخابية.
وتطرق الأستاذ عمر شعبان مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية إلى أبرز ما تضمنته الورقة النقدية التي أعدها لتتضمن مقترحاً متكاملاً يشمل التحديات التي تواجه عملية إجراء الانتخابات في قطاع غزة وكيفية مواجهتها، في ظل انسداد الأفق السياسي وضياع الحلم الفلسطيني في التغيير، مؤكداً ضرورة السعي الجاد لإجراء الانتخابات استجابة للاستحقاق القانوني، وتمكين المجتمع الدولي من التعامل الفعال مع البلديات والتخفيف بشكل كبير قلة الموارد، وخلق حالة من الأمل الجديد في أوساط المواطنين.
وشدد الأستاذ جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة المستقلة على أن ممارسة الحق في المشاركة السياسية حق فردي غير قابل للتصرف، لا يجوز تعطيله أو وضع العراقيل أمامه، كمدخل للمصالحة والعدالة الانتقالية، وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية لفتح نقاش وتوافق وطني، وتوفير إمكانية فعلية تسمح للمواطنين التمتع بحق المشاركة في إدارة الشان العام،وعدم تقويض ممارسة هذا الحق ومنظومة الحقوق والحريات المرتبطة به.
وأجمع المشاركون على ضرووة دعم الانتخابات انطلاقاً من أنها حق دستوري ووطني، والسعي الجاد لتذليل كل العقبات والعراقيل والتغلب عليها بالإرادة الحقيقية على التغيير، محذرين مما ترتب على غياب الانتخابات من أزمات حقيقية في قطاع غزة لا تزال تتفاقم، الأمر الذي يتطلب التفكير في كيفية جعل القطاع منطقة أفضل إلى حين انتهاء الحصار، باللجوء للانتخابات دون تأجيل، للتأسيس للوحدة الوطنية والعمل الجمعي الذي يخدم المواطنين ويخفف من أعبائهم.
وأوصوا باستمرار المطالبة بإجراء الانتخابات والضغط الشعبي لإنجاحها، والضرورة الملحة لتوفر إرادة سياسية حقيقية في ظل ما ينتاب القضية الفلسطينية من إشكاليات كبيرة، مطالبين بضرورة إجراء انتخابات شاملة وفق جدول زمني والتوافق على ذلك من الكل الفلسطيني، لإعطاء بريق أمل جديد لحياة كريمة تضمن ظروفاً معيشية لائقة للمواطنين.