استكمالاً لمتابعاتها شكاوى من رابطة الخريجين ذوي الإعاقة البصرية،، الهيئة المستقلة تؤكد ضرورة تمكينهم من حقهم في العمل

 

نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقاءً متخصصاً لاستكمال جهودها فيما يتعلق بالإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية للوصول لحقهم في العمل، بمشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كانوا قد تقدموا بشكاوى للهيئة بشأن عدم تمكينهم من حقهم في تقلدد الوظائف العمومية، ومهتمين ومختصين في المجال.

 افتتح اللقاء المحامي حازم هنية منسق السياسات والتشريعات في الهيئة  مبيناً دور الهيئة في ومتابعاتها التي جاءت بعد تلقي عدة شكاوي من رابطة الخريجين ذوي الإعاقة البصرية حول انتهاك حقوقهم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام في شغل الوظائف الحكومية، وطلب الرابطة الهيئة المستقلة تبني هذه القضية.

أوضح رئيس الرابطة نادر بشير، أن هذه اللقاءات جاءت بعد قرار ديوان الموظفين استبعاد 13 خريجا من الأشخاص ذوي الإعاقة من الوظيفة الحكومية باعتبارهم، وعدم استجابة الديوان لطلب الرابطة بتحريك الملف الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة، مشيراً إلى ان الرابطة لديها عدة مقترحات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وذلك في وزارة التعليم والتنمية الاجتماعية والصحة والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية.

من جانبه أكد مدير البرامج في الرابطة د. حسين أبو منصور أن تغيير الثقافة السائدة حول الأشخاص ذوي الاعاقة والمساهمة في ادماجهم في المجتمع يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم من خلال برامج توعوية تقدم لطلاب المدارس وإشراك مجلس أولياء الأمور فيها، مبيناً ضرورة الاستمرار في حمل ملف الأشخاص ذوي الاعاقة كملف حقوقي لا يجب التوقف عن المطالبة ب

وأشار مسؤول السياسات في ديوان الموظفين العام اياد أبو صفية إلى تشكيل الديوان لجنة مؤقتة لتحديد درجة الإعاقة لحين إصدار بطاقة المعاق تستند إلى  المعايير الدولية في عملها وتلتزم بدورها المهني والأخلاقي، لافتاً إلى أن الانتهاء بشكل كامل من تحديد المواصفات الوظيفية للأشخاص ذوي الاعاقة  سيتم خلال العامين القادمين.

وأشار مسؤول ملف الأشخاص ذوي الاعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية غسان فلفل الى أن عدد الأشخاص ذوي الاعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ  255 ألفاً، 128 ألفاً منهم في قطاع غزة ، منهم 15 ألفاً من ذوي الإعاقة البصرية، مؤكداً أن إدماج الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع مسؤولية اجتماعية يتحملها الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية.

وأجمع المشاركون على ضرورة تعديل وتصديق القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يتواءم مع احتياجاتهم وبما يتوافق مع  الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة التي وقعت عليها دولة فلسطين في عام 2014، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع القوانين واللوائح الخاصة بهم باعتبارهم ممثلين عن فئتهم، مع ضرورة تخصيص لجنة العمل الحكومي موازنات إضافية لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية في الوظيفة الحكومية، والعمل على إصدار بطاقة المعاق وفق جدول زمني محدد تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوصوا بضرورة استمرار دور الهيئة في الدفاع الحقوقي عن حق الخريجين ذوي الإعاقة البصرية في شغل الوظائف الحكومية، ومواءمة الوظائف المختلفة لذوي الاعاقات خاصة ذوي الإعاقة البصرية، وعمل عقود تجريبية لذوي الكفاءات من ذوي الاعاقات البصرية في الوزارات المختلفة ومنها( التعليم-الصحة- الأوقاف- هيئة الاذاعة والتلفزيون)، واستمرار التوعية المجتمعية بحقوقهم وقدراتهم وعرض قصص نجاحهم لتحقيق اندماجهم في المجتمع.

 

اشترك في القائمة البريدية