بهدف المساهمة في تعزيز شروط وظروف العمل اللائق في فلسطين ، وضمن مشروع تعزيز حقوق العمال في الصحة والسلامة المهنية، ادار مركز الديمقراطية وحقوق العاملين جلسة حوارية حول قرار بقانون رقم 3 لسنة 2019 بشان لجان ومشرفي الصحة والسلامة المهنية والفحوصات الطبية الاولية والدوريه والطب لمهني في فلسطين حيث شارك في الحوار 37 مشارك ومشاركة من قطاعات مختلفة ممثلين عن شركات القطاع الخاص وممثلي عن النقابات العمالية واتحاد النقابات الجدبده ، وممثل عن وزارة العمل ، ووزارة الصحة ، ووزارة البيئة ، اتحاد الصناعات الغذائية ، واتحاد شركات التأمين ، وممثل عن اتحاد الغرف التجارية والصناعيه والزراعيه ونقابة المهندسين.
ادارت السيدة هويدة احمد منسقة وحدة القانون في المركز الحوار والذي ابتدأ بعرض لاحكام القرار بقانون من قبل المستشارة القانونية في مركز الديمقراطية المحاميه سماح فراخنه ، ومن ثم تحدث السيد سامر العمد مدير دائرة مشرفي الصحة والسلامة المهنية من وزارة العمل الفلسطينية حول اللوائح التنفيذية والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص ، واجراءات وزارة العمل لتطبيق احكام القرار بقانون رقم 3 لسنة 2019 ، والمراكز التدريبية المعتمدة وعددها حيث اوضح ان عدد المركز التدريبية المعتمده هي 3 مراكز وتم البدء في اعتماد عدد من المشرفين وتحدث عن اماكن تواجدها والرسوم التي يجب ان تدفع لتدريب مشرفي الصحة والسلامة المهنية .
كما تحدث الدكتوِر المحامي نعيم سلامة مستشار اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية عن الاشكاليات الموجودة في القرار بقانون وعن التحديات التي تواجه اصحاب العمل عند البدء بالتطبيق ، من ناحية العلاقة التعاقديه مع المشرفي، واوضح ان القرار بقانون لم يمر على الشركاء لدراسته بشكل معمق قبل البدء باقراره وان هناك تناقض في بعض المواد بين القرار بقانون وقانون العمل الفلسطيني والقانون الاساسي ، كما ان بعض المواد تعطل احكام قانون العمل الفلسطيني ، واوصى باعادة النظر باقرار هذا القرار بقانون لانه سيشكل عبء على اصحاب العمل على حد قوله .
وتحدثت السيدة كارين ميتس منسقة البرامج والعلاقات الخارجية في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عن اهمية وجود القرار بقانون مع ما ورد من ملاحظات عليه ، وذلك للحد من اصابات العمل والامراض المهنية ولزيادة الرقابة على المنشأت من اجل تطبيق القانون
وفي الجلسة الثانية تحدث د. ضياء حجيجه مدير الطب الوقائي ود. نادر برهوش مدير دائرة صحة البيئه من وزارة الصحة الفلسطينيه حول الطب المهني في فلسطين والفحوصات الطبية الاولية والدوريه والاشكاليات التي تواجه الطب المهني في فلسطين ، حيث تعمل وزارة الصحة منذ وقت طويل على هذا المطلب، كما طالب ان يكون هناك تعاون مشترك مع وزارة العمل من اجل هذه الموضوع ومن اجل الرقابة على اصحاب العمل لعمل الفحوصات الطبية الاولية والدورية
اختتمت الجلسة باهم التوصيات
- مراجعة نصوص القرار بقانون رقم 3 لسنة 2019
- التعاون المشترك بين وزارتي الصحة والعمل في التبليغ عن اصابات العمل والامراض المهنية
- تفعيل دور اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية
- تفعيل دور النقابات للضغط لتأمين العمال ضد اصابات العمل والامراض المهنية واجراء الفحوصات الطبية الاولية والدورية
- انشاء عيادات طب مهني وتدريب اطباء لسد الفحوةالموجودة في هذا المجال
- اعتماد نظام تحويل بين وزارة الصحة ووزارة العمل
- تحديث امراض المهنة المقرة في قانون العمل الفلسطيني
- توسيع دائرة الوعي حول الاحكام الخاصة بالقرار بقانون رقم 3 لسنة 2019 بشأن لجان ومشرفي الصحه والسلامة المهنية
