نظمت مؤسسة صوت المجتمع مؤتمر بعنوان: "المجتمع المدني وتمكين المدافعين عن حقوق المرأة.. تطلعات نحو التغيير والتمكين"، بتمويل من الصندوق النسوي الكنديCFF. وجاء المؤتمر بمشاركة لفيف من مؤسسات المجتمع المدني والمشاركات ضمن أنشطة وفعاليات المشروع. وأدار الجلسة الأولى الناشط فؤاد بنات، مرحبًا بالحضور، ومن ثم البدء بفعاليات الجلسة.
ومن جانبها تحدثت د. عبير ثابت "أستاذة علوم سياسية وعلاقات دولية" في ورقة جاءت بعنوان التجاذبات السياسية وأثرها على المجتمع المدني الفلسطيني، مؤكدة على أن الانقسام الفلسطيني أحدث تشوهات كبيرة في المجتمع الفلسطيني الذي أدى بدوره إلى إنسلاخ الهوية الجمعية وتراجع في قيم المواطنة، ومعظم الحقوق تنتزع عن طريق الواسطة والمحسوبية.
أما الباحث الحقوقي أ. محمد سرور، تحت عنوان، مؤسسات حقوق الإنسان ودورها في تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان تركز على قضايا المهمشين والأكثر تأثيرًا بالانتهاكات، وركز على آليات عمل المؤسسات الحقوقية في توثيق الانتهاكات والرقابة على أهمية وحماية الحقوق، والحاجة إلى تعديل النص القانوني من أجل الوصول للعدالة.
في حين تناولت الناشطة أسماء الحسنات ورقة عمل بعنوان دور القيادات الشابة في دعم قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، حيث أكدت خلالها على أن هناك عدة تحديات تواجه القيادات الشابة ومنها عدم وضوح المعايير الخاصة بالنوع الاجتماعي، والتعتيم على قضايا النوع الاجتماعي، وعدم تنفيذ الأنظمة الداخلية في الأحزاب السياسية بما يضمن وجود النساء والشباب، وعدم وجود النساء في مراكز صنع القرار.
وأدار الجلسة الثانية الإعلامية مدلين شقليه ، مرحبًا بالحضور وبدء الجلسة.
وتحدث الناشط المجتمعي أ. سفيان بدر حول ورقة عمل بعنوان" المبادرات المجتمعية والنسوية بين الريادة والتمكين، موضحًا أن ما يميز المبادرات هو أن الخسارة غير واردة فيها، ولكن كي تنجح تحتاج إلى نقاط مهمة للعمل عليها وهي وضوح الأهداف والتحدي والقدرة على الإبداع.
أما د. ختام عودة " دكتوراة علم اجتماع وباحثة في العلوم السياسية"، في ورقة عمل بعنوان: تجارب النسويات في السياسية.. هل حققت تغيير؟، وقالت إن تدني نسبة المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين يُد من الحقائق التي لا تخفى على المهتمين في مجالات السياسة والمرأة والاجتماع، وبالأخص المرأة في المخيمات، فمشاركتها غالبًا متعلقة بالاقتراع، لأنها لم تزل تخضع للهيمنة الذكورية وعدم الانفتاح، وبرغم تبني السلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة اجراءات من شأنها تفعيل دور المرأة في العمل السياسي على مدى فتراتٍ متعددة، إلا أن نسبة مشاركتها لم تزل متدنية، وخصوصاً فيما يتعلق بالانخراط في العمل الحزبي والانتساب للأحزاب.
وأخيرا تحدث المحامي والباحث الحقوقي أ. عبد الله شرشرة، الإعلام الرقمي انتهاك أم تمكين لحقوق وخصوصية النساء والمدافعين؟ وقال إن العنف ضد النساء والفتيات يُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، تفرّع هذا العنف إلى ساحات جديدة، ليشمل التنمر والمضايقة عبر الإنترنت. تتطلب الأشكال الجديدة من العنف لغة جديدة ومقاربات جديدة لمعالجتها بشكل فعًال. يلعب الصحفيون والإعلاميون دورًا مهما ليس فقط في زيادة الوعي حول العنف ضد المرأة، ولكن أيضًا في تحدي التقاليد والمواقف والصور النمطية السلبية التي تديمه.
وتخلل الجلستين العديد من التساؤلات والنقاشات التي أثارت اللقاء.
وفي الختام أوصى المتحدثون والحضور بعدد من التوصيات:
- تفعيل القوانين والقرارات الدولية وموائمتها مع القوانين المحلية بما يضمن حماية حقوق النساء والفتيات.
- تبني المبادرات من قبل مؤسسات المجتمع المدني والعمل عليها، وتمكين مدافعات جدد للدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين.
- إحداث ثورة معرفية تعزز مفاهيم المواطنة والهوية الجمعية وتحقيق المصالحة وصولا إلى إجراء الانتخابات.
- التشجيع المستمر للإعلاميين لتناول قضايا المرأة ونقاشها، وكسر حواجز المحظورات الاجتماعية التي تضع حدود وحواجز عديدة على تناول وتداول هذه القضايا.
- دعم واشراك النساء في برامج المجتمع المحلي والعمل على طرح وتناول قضايا المرأة الحساسة.
