اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس الموافق 18 أب/أغسطس 2022، مقرات سبع مؤسسات أهلية فلسطينية في رام الله، وخربت واستولت على بعض محتوياتها، وأغلقت أبوابها بقضبان وصفائح وأقفال حديدة وتركت أمراً على باب كل مؤسسة من قائد الجيش في المنطقة جاء فيه “أن الأمر ضروري لأمن المنطقة، ولأجل محاربة بنية الإرهاب التحتية، على جميع أجزائها، ومركباتها، منظماتها وهيئاتها، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لإحباط عمليات إرهابية والمس ببنية الإرهاب التحتية، فإنني آمر بإغلاق المكان..”.

وكان وزير الجيش في دولة الاحتلال، بيني غانتس قبيل ساعات فقط من اقتحام مقرات المؤسسات، أعلن تصنيف ثلاث مؤسسات أهلية بأنها إرهابية، وهي “مؤسسة بيسان للبحوث والإنماء؛ مؤسسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان”. وجاء قرار غانتس بعد رفض الاستئناف التي تقدمت به هذه المؤسسات ضد قرار سابق صدر في أكتوبر الماضي يصنف ست من مؤسسات المجتمع المدني ككيانات إرهابية.

يذكر أن المؤسسات السبع المستهدفة هي: مؤسسة الحق؛ مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان العمل الصحي، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومؤسسة بيسان للبحوث والإنماء.

وتتخصص المؤسسات المستهدفة في العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية، وهي مؤسسات نشيطة ومهنية في مجال عملها، وتحظى باحترام كبير محليا ودوليا لدورها التنموي والحقوقي والخدماتي وتعتبر مؤسسة الحق على سبيل المثال المؤسسة الرائدة والأقدم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين بل وفي المنطقة العربية برمتها.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت منذ عام 2014 من حملاتها المنظمة ووفرت موارد ضخمة واستخدمت أدوات وأساليب متنوعة لإخراس وتضييق مساحة عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ولاسيما تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وتسعى لإنهاء حالة الحصانة وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، فأنشأت وزارة خاصة لهذا الغرض وجندت العديد من المنظمات غير الحكومية حول العالم التي تعمل بغطاء وتوجيه وتمويل منها لمشاغلة وملاحقة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية والتضييق على عملها.

ويشكل الأمر العسكري بإغلاق المؤسسات واقتحامها والاستيلاء على بعض محتوياتها، وهي التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني وفي الأراضي الفلسطينية، ووصد أبوابها بالفولاذ تصعيداً خطيراً، ويعكس فشل سلطات الاحتلال في إخراس صوتها واغتيالها معنوياً ونزع الشرعية الأخلاقية والمهنية عن عملها ومحاولاتها المحمومة للضغط على المانحين لوقف تمويلها، فلجأت إلى هذا الانتهاك الخطير كمقدمة للنيل من منظمات المجتمع الفلسطيني ومحاولة إنهاء دورها كلياً.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال فشلت في إقناع المجتمع الدولي، دولا ومؤسسات، بما قدمته من ادعاءات ضد تلك المؤسسات، وأعلنت استمرار تعاملها مع تلك المؤسسات كشركاء أساسيين ورفضها للادعاءات المقدمة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر ويدين بأشد العبارات هذا الانتهاك الخطير لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان فإنه يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف جدية تنهي مفاعيل هذا التصعيد على الأرض وأن تضمن عودة العمل في كافة المؤسسات وإلغاء قرار الاحتلال الذي يقضي بإغلاق تلك المؤسسات فورا.

ومركز الميزان إذ يرحب بمواقف عشرات الدول والمؤسسات الدولية التي رفضت القرار الإسرائيلي واعلنت تضامنها الكامل مع المؤسسات الفلسطينية وإذ يرحب بتصريحات السيد ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية وبزيارته التضامنية رفقة عدد كبير من سفراء وقناصل الدول، فإنه يرى في هذه المواقف تضامناً معنوياً يجب أن يترجم إلى إجراءات ملموسة لإلغاء القرار وحماية منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

كما يدعو المركز منظمات المجتمع المدني إلى أوسع حملة تضامن وضغط لمساندة المؤسسات الزميلة التي يشكل استهدافها مجرد بداية للإجهاز على المجتمع المدني الفلسطيني وكل الأصوات الدولية المطالبة بإنهاء الاحتلال ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبتها ولم تزل قواته في الأراضي الفلسطينية.