يعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الإغلاق الإسرائيلي التعسفي لسبع منظمات حقوقية وإنسانية; ويدعو إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات ويكرر دعوة مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لإلغاء تصنيف المنظمات على أنها "إرهابية" و "غير قانونية"

فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية، وفتشت، وأغلقت مكاتب سبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية * في رام الله. وصودرت ممتلكاتهم ودمرت. تركت القوات الإسرائيلية نسخاً من الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتب المنظمات. أوامر الإغلاق هي خطوة لتنفيذ الإعلانات الإسرائيلية السابقة لهذه المنظمات على أنها "غير قانونية" و "منظمات إرهابية" في عام 2021. لم تقدم السلطات الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات على الرغم من انها قد عرضت تقديم أدلة. كما ذكرت العديد من الدول الأعضاء أن الأدلة التي تم مشاركتها معها لا تبرر هذه التصنيفات. على هذا النحو، تبدو عمليات الإغلاق تعسفية تماما. يمثل إغلاق المنظمات الاعتداء الاخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. يجب حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور من هذه الهجمات غير المبررة.

* المنظمات المتضررة هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق؛ مركز بيسان للبحوث والانماء؛ الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين؛ لجان العمل الصحي (HWC) ؛ اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC) ؛ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.