نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، ورشة عمل بعنوان “تفعيل قانون 5% لذوي الإعاقة”، بحضور ومشاركة كل من، خالد قنن من الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة فرع رفح، وسامي برهوم ممثلاً عن جمعية الأصدقاء لذوي الاحتياجات الخاصة، ووائل عيسى مدير مديرة العمل بمحافظة رفح.

ونظمت الورشة بإحدى القاعات وسط محافظة رفح، أمس، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة مشروع “الائتلاف الأهلي الفلسطيني لتعزيز السلم الاهلي والوحدة الوطنية- المرحلة الثانية”، بالتعاون مع مؤسسة “بال ثينك للدراسات الاستراتيجية” “ريفورم و”الحكومة السويسرية” الذي يهدف الى المساهمة في تعزيز مفاهيم السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، ونشر مفاهيم التسامح ومبادئ الحوار الفعَال، وعرض حالة حقوق الانسان في ظل الانقسام و تردي الخدمات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
وأكد قنن أن وجود أكثر من 128 ألف معاق في قطاع غزة، يتطلب العمل الجاد والمتواصل من أجل مساعدتهم في الدمج في المجتمع، والحصول على حقوقهم كاملة، وضمان حقوقهم العمالية التي أقرتها القوانين الفلسطينية.

وأكد أنه وللأسف معظم المؤسسات لا تلتزم بنسبة تشغيل المعاقين التي أقرتها القوانين، وهي 7% في الضفة الغربية، و5% في قطاع غزة.

وطالب قنن بتشكيل مجلس أعلى لذوي الإعاقة، يشارك فيه كل المؤسسات الأهلية والوزارات المعنية، ويكون مهمته تحسين أوضاع المعاقين في فلسطين، وقطاع غزة على وجه الخصوص.

في حين أكد برهوم أن ثمة مساحة كبيرة بين النظرة والتطبيق، فما تنص عليه القوانين بشأن الاشخاص من ذوي الاعاقة شيء، وما يطبق على الأرض شيء آخر.

وانتقد برهوم وبشدة أن يكون ملف بهذه الأهمية، يخص شريحة كبيرة جداً في المجتمع بادارة فرعية في قطاع التأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية، مشدداً على أنه ولحتى الآن لم يرتقِ تعامل المجتمع ومؤسساته مع هذه الشريحة من المواطنين بأهمية كبيرة.

كما طالب برهوم الأشخاص من ذوي الإعاقة بالنضال السلمي الذي كفلته القوانين، من أجل الحصول على حقوقهم كاملة.
في حين أكد وائل عيسى أنه من الخطأ التعامل مع ملف ذوي الإعاقة من باب إغاثي، أو منح فرصة عمل مؤقتة هنا وهناك، رغم ان وزار العمل قامت وتقوم بهذا الدور، مشددا على أن وزارته تقدم فرص عمل تأهيل وتدريب للأشخاص من ذوي الاعاقة، في محاولة لدمجهم في سوق العمل، وتقدم لهم من خلال بعض المؤسسات الداعمة فرص جيدة في ذلك، وثمة قصص نجاح متميزة في هذا المجال.

وأكد أن معظم المؤسسات الخاصة في قطاع غزة منهكة، وبها عدد عمال أقل من 20 عاملاً، وهذا لا يدخلها ضمن قانون تشغيل المعاقين، 5%، وهناك بعض المؤسسات تتحايل، وتسجل عدد عمال أقل من العدد الفعلي لتجنب تشغيل هذه الفئة.
وفي نهاية اللقاء قدم الحضور مداخلات وتوصيات، طالبوا من خلالها بإنصاف الاشخاص من ذوي الإعاقة، ومنحهم حقوقاً كاملة، والعمل على تطوير القوانين التي تخصهم.