أختتمت جمعية الخريجات الجامعيات برنامج بناء القدرات للمرشدين والعاملين في دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بالمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وإدارة الشرطة المجتمعية والمحكمين والوسطاء ، لـ أكثر من 100 مشارك/ة.

ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع النساء لديهن قوة 2 بالشراكة مع صندوق تنمية المرأة الأفريقية والذي يهدف إلى تعزيز وصول النساء إلى قطاع العدالة وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي بما يساهم في تحسين جودة حياة النساء في قطاع غزة، مع التركيز على المناطق الأكثر هشاشة.

ويهدف البرنامج الذي تضمن أربعة مجموعات والذي استمر لمدة 12 يوم إلى بناء قدرات نظام القضاء الشرعي حول موضوعات تراعي حساسية النوع الاجتماعي، والمنظور الجندري لحقوق المرأة بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية والدولية ومنظومة العادات والتقاليد لشعبنا الفلسطيني.

ورحبت الأستاذة وداد الصوراني مدير عام جمعية الخريجات الجامعيات بسماحة الدكتور الشيخ حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وبالعميد وئام مطر مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية وفايزة عبد الدايم مدير دائرة الأسرة والطفولة كما ورحبت بجميع الحضور.

وأشادت الصوراني بأهمية هذه البرامج النوعية، لتطوير قدرات ومهارات الموظفين، وتأهيلهم بشكل مستمر، مؤكدة على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الجمعية والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي والعمل المشترك والمتواصل على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للنساء من خلال المحاكم الشرعية وخاصة قسم الإصلاح والإرشاد الأسري، مشيرةً إلى أن الجمعية دشنت مؤخراً وحدة الإرشاد والحماية لتقديم خدمات قانونية ودعم نفسي واجتماعي للنساء.

وبدوره عبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سماحة الشيخ حسن الجوجو عن سعادته في أول عمل مشترك مع جمعية الخريجات الجامعيات، إلى جانب الشرطة المجتمعية لتجسيد هذا التعاون وتعزيز السلم الأهلي وتمكين الأمن المجتمعي، حيث إنه وبعد إنتهاء دورة الإرشاد الأسري، ودورة المحكمين الشرعيين، نأمل أن نكون قد أضفنا معرفة إلى معالم المتدربين السابقة من خلال هذه الدورات التدريبية.

وأكد الجوجو على ضرورة انضمام الشرطة المجتمعية بمثل هذه الدورات التي تخص الإرشاد الأسري، مشيراً إلى أن الشرطة المجتمعية إضافة نوعية ونقلة نوعية في أداء الشرطة الفلسطينية نحو المجتمع المدني الذي ننشده جميعا.

كما تحدث مدير الشرطة المجتمعية العميد وئام مطر أن الهدف الرئيسي من تأسيس الشرطة المجتمعية هو الحد من ارتكاب الجريمة وإشراك المجتمع في الدور الوقائي، وأشار مطر إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، ونعمل للحفاظ على الحل الودي، مضيفاً أن معظم القضايا الجنائية التى تردنا عبر القضاء الشرعي كانت تُحل بالحلول الودية الخالصة وفق القرار الشرعي.

حيث كشف مطر عن حل ومعالجة 272 قضية أسرية، من بينهم الخلافات الزوجية، مؤكداً أن هذه الخلافات لاتصل للقضاء، وأن الناس تلجأ مباشرة إلى الشرطة المجتمعية وتحديداً دائرة الأسرة والطفل المنتشرة في جميع محافظات القطاع.

يذكر أن التدريب تناول موضوعات عدة منها حقوق المرأة في قوانين المحاكم الشرعية، وآليات التعامل مع دعاوى النزاع والشقاق لدى المحاكم الشرعية، إضافة الى أولويات التغيير في تشريعات المحاكم الشرعية بخصوص المرأة، ودليل الحكم الشرعي، والعنف المبني على النوع الإجتماعي.

وفي الختام عبر الحضور عن سعادتهم بمثل هذه الدورات التدريبية التي تعزز قدراتهم وإمكاناتهم وكسب الخبرة، والتى تعمل على الترابط الوطني والاجتماعي.