أنهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مؤخراً، دورتين تدريبيتين استهدفتا عدداً من أعوان القضاة، من قلم المحكمة والإداريين وكتبة الضبط وآخرين من موظفي المحاكم في قطاع غزة، بهدف تمكينهم من معرفة مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز قدراتهم في مجال تمكين المواطنين من الوصول للعدالة دون تمييز، من منظور النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأكد المستشار بسيسو أن القضاء من المرافق المهمة التي تخدم أبناء شعبنا، المناط بها مسؤوليات عدة لابد أن تستند إلى حقوق الإنسان، لذلك تسعى الهيئة إلى التأكيد عليه من خلال برامجها التي تمكن العاملين فيه على اختلاف مهامهم من المعارف الحقوقية المختلفة المبنية على تحقيق سيادة القانون.
وأوضح المستشار أشرف نصر الله الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أهمية التعاون مع الهيئة المستقلة من خلال الاطلاع على القوانين والأنظمة والتدريب، سعياً لتطوير أداء العاملين في مرفق القضاء، داعياً إلى المزيد من هذه الدورات المتخصصة التي تتضمن نقل التجارب في الاتجاهات العملية، لافتاً إلى أن القضاء في فلسطين هو أساس المشروعية وحقوق الانسان وهذه قاعدة تلقي على العاملين في القضاء ثقلاً ومسئولية في كيفية التعامل مع القضايا وتنظيم الكثير من أوجه الحياة.
من جانبه بيّن الأستاذ بهجت الحلو منسق التدريب والتوعية في الهيئة أنه أصبح لزاماً على أصحاب الواجب والعاملين في المؤسسات الرسمية معرفة وتطبيق موضوعات حقوق الإنسان وقواعده لما تتمتع به من سمو، للوفاء بالتزاماتهم، مؤكداً أن الهيئة سوف تستمر في تقديم خبراتها في لتمكين أصحاب الواجب للوفاء بالتزاماتهم، بمهنية ودون تمييز.
وقد اشتملت الجلسات التدريبية على آليات دمج المبادئ والمفاهيم الأساساية لحقوق الإنسان في مماراسات أعوان القضاة والعاملين في المحاكم، ودورهم في تمكين الفئات الأولى بالرعاية من الوصول للعدالة، مع التركيز على مبدأ لا أحد من النساء والاطفال وذوي الإعاقة وكبار السن خلف ركب العدالة، إضافة إلى الوقوف عند التزامات العاملين قي مرفق القضاء وفق نهج قائم على حقوق الانسان، والتأكيد على المساءلة الناجمة عن مخالفة تلك الالتزامات.
كما تطرق المدربون إلى حقوق وواجبات العاملين موظفي القضاء وفق التشريعات الوطنية، وأوضحوا التزامات الموظف القضائي يموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان، علاوة على تعزيز مهارات وممارسات أعوان القضاة في التعامل مع المواطنين في المحاكم من منظور حقوق الإنسان.
وضم التدريب مجموعات عمل للمشاركين لنقاش مدونة قواعد السلوك الاخلاقي والقانوني للعاملين في مرفق القضاء، إضافة إلى جلسة تدريبية خاصة حول إدارة الضغوط النفسية للمشاركين.
وتأتي هاتين الدورتين في إطار دور الهيئة في تمكين أعوان القضاة من الوفاء بالتزاماتهم لحماية المواطنين وخصوصاً الفئات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، وتمكينهم من معرفة المبادئ الأساسية القانونية والأخلاقية في التعامل مع المواطنين في مرفق العدالة، وتعزيز معارفهم الحقوقية المتعلقة بالالتزامات المناطة بهم بموجب الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان.