أكد حقوقيون ومسؤولون بوزارة الصحة بغزة، أن سلطات الاحتلال تعرقل سفر مرضى غزة، ما يعرض حياة المئات منهم للخطر، خاصة مرضى الأورام، ومن هم بحاجة لجراحات متخصصة في القلب، اضافة لأمراض الغدد، وغيرها.
وأشار مسؤول بوزارة الصحة بغزة، إلى أن الاخيرة تسعى لتطوير النظام الصحي، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى داخل مشافي غزة، لكن الحصار الاسرائيلي يحول دون ذلك، ويمنع هذا التطور.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة، نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بإحدى القاعات وسط محافظة رفح، تحت عنوان “التحويلات الطبية خارج قطاع غزة-اشكاليات وحلول”، بمشاركة نائب مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة الدكتور أيمن الفرا، والحقوقي الدكتور فضل المزيني، من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وحشد من المحامين، والاعلاميين، والمهتمين.
وجاءت الورشة ضمن فعاليات وأنشطة مشروع “الائتلاف الأهلي الفلسطيني لتعزيز السلم الاهلي والوحدة الوطنية- المرحلة الثانية”، بالتعاون مع مؤسسة “بال ثينك للدراسات الاستراتيجية” “ريفورم و”الحكومة السويسرية”.
توسع وتطوير
وأكد الدكتور الفرا في مداخلته بعنوان “المعيقات التي تواجه المرضى بخصوص التحويلات الطبية”، أن وزارة الصحة توسعت خلال السنوات الماضية في إنشاء المستشفيات، وزادت وافتتحت أقسام وتخصصات جديدة، وابتعثت فرق طبية لاكتساب خبرات في الخارج، كما تعمل دائماً على استجلاب وفود طبية متخصصة، وتحاول باستمرار جلب أجهزة ومعدات طبية جديدة، لكن الاحتلال يمنع ذلك، فعلى سبيل المثال يواصل الاحتلال منع وصول أجهزة للمسح الذري، والعلاج الاشعاعي، المهمة جدا لمرضى الأورام، وهناك ثمانية أجهزة طبية متخصصة في التصوير الاشعاعي والمقطعي عالقة على المعابر منذ فترة، ويرفض الاحتلال دخولها لغزة، وفي أحسن الأحوال يطلب الاحتلال القطعة التالفة أو الجهاز القديم حتى يسمح بدخول الجهاز الجديد لصالح الوزارة.
كما أكد الفرا أن ثمة كثير من العلاجات غير متوفرة في قطاع غزة، واذا ما توفرت ليس هناك ضمان لاستمرار وجودها باستمرار، وهذا يدفع الأطباء لإصدار تحويلات طبية لعلاج المرضى في الخارج، سواء في مستشفيات الضفة، أو القدس، أو الداخل المحتل، وأحياناً مصر والأردن، ممن لا يتوفر لهم علاج داخل القطاع.
وأكد أن إجراءات اصدار التحويلة من قبل وزارة الصحة لا تستغرق وقت طويل، لكن الاحتلال دائما هو العائق في وصول المرضى للمستشفيات المتخصصة.
وحذر الفرا من خطورة هجرة الكفاءات الطبية للخارج، بحثاً عن فرص عمل أفضل، موضحاً أن بعض من هاجروا تلقوا تدريبات وتطوير قدرات في الخارج، وهجرتهم أضرت بالمنظومة الصحية.
رفض اسرائيلي
من جهته أكد الدكتور المزيني أن 16 عام من الحصار أنهك القطاع الصحي بغزة بصورة كبيرة، وأن التحويلات الطبية للخارج بات أمراً مرهقا للمريض وأهله، بدءا بالحصول على نموذج “علاج رقم 1″، مروراً بصدور تحويلة طبية من دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة، ومن ثم التقدم بطلب الجانب الاسرائيلي للحصول على تصريح مغادرة القطاع، وللأسف ما بين 30-35% من المرضى يُمنعون من المغادرة، بحجج واهية، تصل في بعض الأحيان أن قريب للمريض يقيم في الضفة او الداخل بصورة مخالفة للقانون الاسرائيلي، وهذا عقاب مرفوض وغير مبرر.
وبين أن المركز الفلسطيني يتلقى شكاوى من مرضى منعوا من العلاج في الخارج، ويحاول مساعدتهم عبر التقدم بطلبات قانونية للجهات الاسرائيلية، وينجح في الحصول على موافقات تصل الى 40% فقط من مجموع التدخلات، بينما تقابل باقي الطلبات بالرفض، أو يتلقى المرضى ومرافقوهم رداً أن طلبهم لازال “تحت الدراسة”، وهذا يتسبب بتفاقم حالة المرضى.
وشدد المزيني على أن اسرائيل وبصفتها دولة محتلة لقطاع غزة، يتوجب عليها وفق القوانين الدولية تسهيل تلقي العلاج للسكان، وأي تعطيل أو تأخير في ذلك يعتبر مخالفة للقانون الانساني الدولي، والاتفاقات ذات العلاقة.
فيما أوصى الحصور في مداخلاتهم بضرورة تطوير النظام الصحي، والعمل على التعاقد مع كفاءات طبية من الخارج، من أجل علاج المرضى، وتقليل عدد المحولين للخارج.