استنكرت الوطنية للديمقراطية والقانون تشديد الحصار على قطاع غزة، من خلال إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون “إيريز”، ما يفاقم المشاكل والأزمات في القطاع المحاصر أصلاً، وينذر بكوارث إنسانية جديدة.
فقد أعلنت سلطات الاحتلال عن اغلاق معبر كرم ابو سالم التجاري، جنوب شرق رفح، وحاجز بيت حانون “إيريز”، شمال القطاع، اعتبارا من صباح الثلاثاء الماضي، دون مبرر واضح، واستمر الاغلاق يومي أمس الاربعاء واليوم الخميس، فيما يتوقع استمراره يومي الجمعة والسبت القادمين على الأقل.

وتسبب الاغلاق المذكور في خلق أواضعاً إنسانية صعبة في القطاع، وحرم مئات المرضى، خاصة مرضى الاورام من الوصول لمستشفيات الضفة والقدس والداخل لاستكمال علاجهم، وحال دون وصول آلاف العمال لأماكن عملهم في الداخل، كما حال دون وصول البضائع الاساسية للقطاع، خاصة الوقود، ما ينذر بتوقف محطة توليد الكهرباء الرئيسية في القطاع، وتفاقم أزمة الكهرباء الموجودة أصلا، حيث أن ساعات الوصل اليومية في غزة لا تزيد على ثماني ساعات في ظل عمل المحطة.

إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إذ تعتبر أن مثل هذه الاجراءات الغير مبررة تسهم في خنق الناس وزيادة معاناتهم، وخلق أزمات جديدة، وتنذر بكوارث إنسانية كبيرة، فإنها تدعو دول العالم، والمؤسسات الحقوقية والأممية، بالتدخل العاجل، وإجبار الاحتلال على رفع حصاره عن قطاع غزة بصورة كاملة.

ويعاني قطاع غزة حصاراً منذ 16 عاماً، نتج عنه نقص حاد في قائمة طويلة من السلع الاساسية، وتخلل الحصار العديد من الهجمات الحربية والاعتداءات الاسرائيلية.
وقد نتج عن هذه الاجراءات مجتمعة تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، والصحية، وفاقم من ظاهرة الفقر والبطالة وسوء التغذية التي بلغت مستويات خطيرة.