مركز الأبحاث والاستشارات القانونية يعقد جلسة حوارية حول توسيع مفهوم الضرر في طلب التفريق بسبب مرض الزوج العضال

 

عقد مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة جلسة حوارية بهدف مناقشة وبحث سبل توسيع مفهوم الضرر لدعم حق المرأة في طلب التفريق، وذلك ضمن حملة "أريد حلاً"، التي ينفذها المركز بدعم وتمويل من مؤسسة هينرش بل الألمانية مكتب فلسطين والأردن، والذي يهدف المركز من خلاله إلى المساهمة في تحقيق العدالة للنساء بتوسيع قاعدة الضرر في قضايا التفريق أمام القضاء الشرعي.

ورحبت الأستاذة وفاء حلس منسقة برنامج التدريب بمركز الأبحاث بالحضور كلا باسمه ولقبه من السادة قضاة المحاكم الشرعية ومحامين/ات المؤسسات النسوية الشريكة ومحامين/ات مستقلين ومزاولين في المحاكم الشرعية، موضحة أن المركز يسعى من خلال الحملة إلى الضغط على صناع القرار من أجل اعتبار المرض العضال (الجسدي، النفسي، العنف الجنسي) من قبيل الضرر الموجب للمرأة لطلب التفريق، بهدف توسيع مفهوم الضرر كسبب للتفريق، وذلك من أجل تحقيق المصلحة للنساء اللواتي لا يستطعن مواصلة الحياة الزوجية مع الزوج المريض مرضا لا شفاء منه.

ومن جانبه أكد الدكتور سعيد أبو الجبين رئيس المكتب الفني ورئيس هيئة التفتيش القضائي على أنه تم توسيع مفهوم الضرر بسبب العيوب وتم الأخذ بعين الاعتبار ذلك في إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية والتي من المقرر تسليمها للمجلس التشريعي خلال الأسبوع الجاري، مع العلم أنه تم الأخذ بكافة توصيات المركز والمؤسسات النسوية على مدار السنوات السابقة في إعداد مسودة القانون بما يضمن توفير الحماية القانونية للجميع.

 

اشترك في القائمة البريدية