احتفلت جمعية المرأة العاملة في مدينة رام الله، باختتام مشروع "كسر القيود التمييزية من أجل دعم المشاركة الشمولية للمرأة في الاقتصاد"، والذي جاء في إطار البرنامج الإقليمي المشترك "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للنساء في مصر، والأردن، وفلسطين" ونفذته الجمعية، بالتعاون مع جمعية العمل النسوي، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل من حكومة السويد.

وعلى مدار العامين الماضيين تقدم نحو 393 مشاركاً ومشاركة للانضمام للمشروع (305 من الإناث و88 من الذكور) تم اختيار 122 منهم للاستمرار بالمشروع، الذي يعمل على إشراك الشابات والشباب من الأوساط الأكاديمية والمجتمعات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز قيمة عمل المرأة والمشاركة المتساوية في الرعاية غير المدفوعة والعمل المنزلي.

وقالت المديرة العامة لجمعية العمل النسوي سوسن شنار لوطن، إن كسر التمييزية هو كسر القيود التي تحول دون شمول مشاركة النساء في الاقتصاد، حتى لا تقتصر مشاركة المرأة في الاقتصاد على التعليم والصحة والخدمات، وكي يكون هناك تكافؤ بالفرص، وحرية للنساء باختيار طبيعة المهنة التي يفضلنها وخاصة أن مجال التكنولوجيا على سبيل المثال احدى المجالات التي تبدع به النساء.

وتابعت شنار "يهدف المشروع إلى توعية المشاركات والمشاركين بقوانين العمل وآليات الرقابة على تطبيقها، والمشاركة المتساوية والجماعية في الأعمال المنزلية، والأعمال غير مدفوعة الأجر، لتشجيع النساء على الانخراط في جميع المهن المرتبطة بأسس العمل اللائق، من خلال القضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي".

من جانبها قالت مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة رنا ليلى لوطن، ان المشروع يهدف للخروج بنواة من رواد ورائدات للعمل على إزالة القيود التمييزية ضد عمل المرأة في مجالات متعددة، مضيفة ان فكرة كسر القيود هي أهم خطوة في المشروع حيث استطعنا من خلالها تخريج 120 رائد ورائدة في كافة المجالات كنواة لهذه الشبكة.

بدوره قال مدير البرامج في جمعية المرأة العاملة د. عقل أبو قرع لوطن، أن الهدف الأساسي من المشروع يدور حول محورين هما الأعمال التي تقوم بها المرأة غير مدفوعة الأجر، وتشجيع النساء من خلال التأثير على أصحاب القرار وتغيير القوانين لدخول أعمال غير تقليدية لم يعتاد عليها المجتمع الفلسطيني.

وأشارت المشاركة في المشروع تهاني الغول خلال حديثها لوطن، ان المشروع عمل على تغيير واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنساء بشأن المعلومات الاقتصادية التي تخصهن، وكان له تأثير كبير في زيادة معرفة النساء في توجهاتهن للجهات المختصة في حال الحاجة لذلك.

بدوره قال المشارك في المشروع حمزة أبو بكر لوطن، ان المشروع بدأ منذ سنتين بتدريبات مستمرة مشتركة بين المشاركين والنساء، توجت بخروج النساء ومساهمتهن ليكن عضوات في البلديات المحلية، كما جرى تدريب فرق مختلفة من الشابات والشباب للمشاركة في المراقبة على الانتخابات.

من جانبها قالت منسقة المشاريع في المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف حنان فرج لوطن، "حاولنا التركيز على العمل غير التقليدي للنساء، سواء كان العمل بأجر أم بغير أجر (العمل المنزلي)، بالإضافة الى وصول النساء الى المناصب غير التقليدية".

وتابعت " حتى نحقق أهداف المشروع قمنا بإعداد قصص نجاح عن النساء في عدة مجالات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد فيديوهات قصيرة عن المسؤولية الأبوية المشتركة".