تشارك الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في أعمال المؤتمر الدولي حول (إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية)، والذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي انطلقت فعالياته في العاصمة الموريتانية نواكشط يوم أمس ويستمر على مدار يومين.
ويتزامن عقد المؤتمر مع الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية، بمشاركة واسعة من شركاء الشبكة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وبحضور ممثلين لجميع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات حكومية ومهتمين وحقوقيين.
ومثل الهيئة وفد ضم المفوض العام الأستاذ عصام عاروري، والمدير العام الدكتور عمار الدويك، والأستاذة علا عدوي مسؤولة العلاقات الدولية. وقدم الدويك ورقة خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان الانتخابات والديمقراطية والتعددية وعلاقتها بإعمال الحوكمة ومساهمتها في إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة توفر الإرادة السياسية.
وتخلل المؤتمر تقديم أوراق عمل حول عدة محاور أهمها، أدوار أصحاب المصلحة في الرصد والمتابعة وممارسة الرقابة وقياس الأثر والتقييم واقتراح آليات للتتبع. طرق وآليات الأخذ بالنهج القائم على حقوق الإنسان في الاعتبار في السياسات العمومية. التخطيط القائم على حقوق الإنسان إطار المعايير الدولية. المساواة وعدم التمييز على أساس النوع في السياسات العمومية "الممارسات الفضلى". الفاعلون المعنيون على المستوى الوطني بدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة.
وتسلمت اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورتها التاسعة عشر من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والتي ترأست الشبكة العربية في دورتها الثامنة.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم ما بين الشبكة العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممثلة في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بهدف وضع إطار للتعاون المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز التنسيق المتبادل بينهما، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، ووقع عن الشبكة العربية أمينها العام السيد سلطان بن حسن الجمّالي والسيدة عبير الخريشة مديرة المركز.
ونصت مذكرة على أن تكون مجالات التعاون بين الطرفين في تنمية قدرات ومهارات موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ونشر المعلومات بهدف تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة والمجتمع؛ إلى جانب تعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الرسمي في المنطقة العربية، بما في ذلك التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتدريب المهني؛ وعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، علاوة على إجراء دراسات وبحوث مشتركة في مجالات حقوق الإنسان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ووضع خطة عمل مشتركة سنوياً لتنفيذ أحكامها هذه المذكرة. ونصت المذكرة على أن يعقد الطرفان على فترات مناسبة، اجتماعات لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة التي يتم يتفق عليها بموجب هذه المذكرة والتخطيط للأنشطة المستقبلية.