طالب ممثلو منظمات قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية ووزارتي التنمية الاجتماعية والحكم المحلي والبلديات وخبراء بضرورة تنسيق الجهود من أجل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في مواءمة وتوحيد الخدمات المقدمة من البلديات للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعوا إلى أهمية وضع الخطط والتعاون المشترك بين المنظمات الأهلية والوزارات المعنية والمجالس المحلية من أجل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في مواءمة كافة الخدمات الحكومية والمحلية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة بالتنسيق مع وزارتي الحكم المحلي والتنمية الاجتماعية في قطاع غزة بعنوان "دور البلديات في مواءمة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وافتتح الورشة جمال الرزي منسق قطاع التأهيل في الشبكة مؤكدا على أهمية هذه الورشة لما لها من انعكاسات مهمة على مستوى تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

موضحاً وجود جهود تبذل من قبل مختلف الجهات من أجل مواءمة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها لازالت بحاجة لمزيد من الدعم والتحفيز لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وفق منظومة عمل وخدمات مواءمة لمتطلباتهم وتطلعاتهم.

ومن جانبه شكر د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة المنظمات الأهلية على جهودها في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ساهمت بالتعاون مع الوزارة في تحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى الدعم للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

كما أشار حمد إلى أن الوزارة وصلت بالتنسيق مع المنظمات الأهلية إلى مراحل متقدمة في إنجاز بطاقة المعاق والتي من شأنها تقديم الخدمات الطبية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على إعفاءات وتسهيلات في مختلف الجوانب، منوهاً على أن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة والمنظمات الأهلية على إنهاء كافة الإجراءات الفنية للبدء في إصدار البطاقة لذوي الإعاقة.

ومن ناحيتها أوضحت منى سكيك مدير عام التخطيط والتطوير في وزارة الحكم المحلي أن الوزارة تسعى بشكل حثيث من أجل مواءمة كافة المرافق العامة والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تطبيق القوانين والإجراءات اللازمة لضمان المواءمة للمرافق المختلفة.

كما أكدت سكيك على أن كافة بلديات قطاع غزة تسعى إلى مواءمة خدماتها ومرافقها للمواطنين من ذوي الإعاقة وفق القدرات والإمكانيات المتاحة لها، وذلك في إطار تعزيز دور البلديات في هذا المجال.

وفي ورقتها استعرضت سها شحيبر من وزارة الحكم المحلي أهم الجهود والخدمات والتسهيلات التي تقدمها وزارة الحكم المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع البلديات وكذلك العمل على تفعيل مواءمة المباني والمنشآت العامة والخاصة حسب المقاييس العالمية من خلال التنسيق مع النقابات المختصة وبالذات نقابة المهندسين.

ومن جانبه، استعرض ناجي ناجي أمين عام الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة - المحافظات الجنوبية أهم تدخلات الاتحاد العام في الضغط تجاه إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة. والإعفاءات والتسهيلات المقدمة من الهيئات المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة ودور الإتحاد في دعم الجهود التي من شأنها الرقي بجودة ونوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبه، استعرض محمد السلطي من وزارة التنمية الاجتماعية، آلية تفعيل بطاقة الإعاقة ورزمة الخدمات المقدمة من خلالها، موضحاً أن البطاقة هي بطاقة تمنحها وزارة التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوي الإعاقة، وذلك لتسهيل إجراءات تعامل حاملها مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم الخدمات، بما يكفل له/لها الحقوق والخدمات المبينة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (4) لسنة 1999م، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما استعرض السلطي الفئات المستفيدة من خدمات البطاقة، ومعايير الحصول عليها، ونوع الوثائق المطلوبة ومدة صلاحيتها، وطبيعة المحتويات، والخطوات التي يتبعها ذوي الإعاقة للحصول على البطاقة، مشيراً للآلية الخاصة في تصنيف ذوي الإعاقة لتحديد الخدمات المقدمة وفق احتياجات ذو الإعاقة صاحب/ة البطاقة.

وفي ورقته أوضح عبد الرحمن المزعنن ممثل قطاع التأهيل شبكة المنظمات الأهلية أن الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر الفئات المجتمعية هشاشة، حيث يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من المعيقات التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.

وأوصى المزعنن بضرورة العمل على إنفاذ القانون رقم 4/1999 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تنفيذ اللوائح الداخلية الخاصة بالقانون حسب جهة الاختصاص، واعتماد مرجع وطني موحد بين شطري الوطن مختص بكل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام الورشة أكد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود من أجل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات مواءمة وسهولة الوصول لمباني البلديات وتلبي تلك الخدمات تطلعات واحتياجات ذوي الإعاقة.

كما طالب المشاركون بأهمية وضح الخطط والتنسيق المشترك بين الوزارات المعنية والمنظمات الأهلية والبلديات من أجل حصول الأشخاص على كافة حقوقهم في مختلف المجالات ضمن منظور أكثر شمولية وتكاملية وملائمة لمختلف أنواع الإعاقات الموجودة في المجتمع.

وأوصى المشاركون بأن يتم سن وتطوير القوانين الناظمة وفقاً للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الإجراءات التنفيذية اللازمة من أجل ضمان تحقيق المواءمة وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم المختلفة، وأن يتم العمل على تشكيل اللجان المشتركة بين مختلف الأطراف لتعزيز العمل المشترك، بالإضافة إلى إصدار أوراق سياسات وحقائق أكثر تخصصية تناقش قضايا جوهرية تلبي تطلعات ذوي الإعاقة.