نفذت جمعية العطاء الخيرية- بيت حانون ورشة عمل حول "القرار بقانون رقم 6 لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي" ضمن مشروع الدعم القانوني للفئات الهشة في المحافظات الشمالية والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لمخاتير ورجال الإصلاح في محافظة شمال غزة.

وافتتح القاء م.محمود الزعانين المدير العام للجمعية مرحباً بالحضور شاكراً لهم جهودهم من أجل الارتقاء بالمجتمع، وتحدث أ.صلاح عبد العاطي حول القرار بقانون رقم 6 لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي معرباً عن استغرابه واستهجانه لسرعة اقرار القانون، ومتسأل حول الضرورة من القانون في ظل وجود انقسام، موكداً على أن مثل هذه القرارات سواء كانت صادرة عن الرئيس أو القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي في غزة ما هي إلا زيادة في تكريس الانقسام.

وقدم عبد العاطي نبذة عن أحكام القانون الجديد ومنها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، حيث سيحل هذا التأمين محل مكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل الساري، وستكون نسبة مساهمة صاحب العمل (8.5 %) من أجر العامل، ومساهمة العامل (7.5%) من أجره، أي ما مجموعه (16%) من أجر العامل تودع شهرياً في حساب العامل من خلال صندوق الضمان الذي تديره مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي من أقل النسب مقارنة بالدول المجاورة.

وأوضح أن الفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي وهي العمال الذين يسري عليهم قانون العمل الفلسطيني، والعاملون الذين لا يخضعون للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد العام لسنة 2005، إضافة للعاملين الفلسطينيين لدى المنظمات الدولية أو الاقليمية أو البعثات الدبلوماسية أو السياسية الأجنبية العاملة في فلسطين والعاملين في الهيئات المحلية، وغيرهم من الفئات الأخرى.

أما الفئات المستثناة من قانون الضمان الاجتماعي فتشمل الموظفين الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفقا لأحكام قانون التقاعد لسنة 2005، ومنتسبي قوى الأمن الفلسطينية الخاضعين لأحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن لسنة 2004 والعمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة.

لم يتطرق القانون لصناديق الادخار أو الإشارة إلى معالجتها، وان كانت الدولة ستكون ضامنة لهذا الصندوق أم لا، طارقة تساؤلات كثيرة للمساهمين.

وفي النهاية يحتاج القانون إلى إخراجه من مظلة الحكومة إلى مظلة الاستثمار الذي يمكن من خلاله تنمية مساهمات المشاركين والحفاظ عليها، بدلاً من صرفها أو جزء منها على أعمال إدارية مكلف، مطالباً بحراك مجتمعي من أجل تغير القانون بما يتلاءم مع فئة العمال.

وفي نهاية الورشة أجاب الأستاذ صلاح عبد العاطي على أسئلة الحضور من المخاتير والوجهاء واستفساراتهم، مطالبين بضرورة مراجعة القانون حتى يتلاءم مع حقوق العمال.