عقد مركز شؤون المرأة في غزة ورشة توعوية حول " الابتزاز الإلكتروني" بحضور عدد من الصحفيين/ات والاعلاميين/ات وذوي/ات الاختصاص.

تناولت هذه الورشة موضوعات متنوعة أهمها، الابتزاز الإلكتروني، ووسائله وأهدافه، وطرق تجنب الابتزاز الإلكتروني، والأسس القانونية للتعامل مع حالات الابتزاز الإلكتروني.

وقالت رقية أبو منديل محامية في العيادة القانونية :" إن فئة الصحفيات هن أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني من خلال اختراق هواتفهن النقالة وحساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، فجاءت هذه الورشة لتوعيتهن قانونيًا بهذا الجانب الإلكتروني"، مشيرة إلى أن الابتزاز الإلكتروني هو كل ما ينشر من معلومات على شبكة الانترنت، بقصد ارتكاب جريمة أو تشهير أو الحاق الضرر بالغير، وبناءً على ذلك ينطبق عليه قرار قانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية المادة (10) التي تنص على:" كل من قام عمداً، عبر استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بإنشاء أو نشر شهادة غير صحيحة أو قدم بيانات غير صحيحة عن هويته إلى الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة بإصدار الشهادات بغرض طلب استصدار شهادة أو إلغائها أو إيقافها، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

خرجت هذه الورشة بتوصيات عديدة، تكثيف الحملات الإلكترونية لزيادة وعي النساء والفتيات في كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وتكثيف ورشات التوعية الخاصة بالفضاء الإلكتروني، وضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام تجاه قضايا الجرائم الالكترونية.