مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة يختتم الدورة التدريبية الرابعة للمحكمين الشرعيين


استمراراً لدوره في دعم تنمية القدرات الفنية للجهات الرسمية الفاعلة على أساس حقوق الإنسان، وتحسين وصول المرأة إلى خدمات العدالة والحماية، اختتم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة الدورة التدريبية الرابعة للمحكمين الشرعيين، ويأتي تنفيذ هذه التدريبات ضمن أنشطة مشروع تحسين خدمات قطاع العدالة للنساء في قطاع غزة.

وحضر الاختتام الدكتور سعيد أبو الجبين رئيس المكتب الفني ورئيس هيئة التفتيش القضائي والأستاذة وفاء حلس منسقة برنامج التدريب بمركز الأبحاث اللذان رحبا بالمتدربين كلاً باسمه ولقبه، شاكرين لهم التزامهم واهتمامهم بالتدريب والمواضيع التي يطرحها من خلاله.

ومن جانبه أشاد الدكتور سعيد أبو الجبين بدور المركز الريادي في دعم وتطوير قدرات العاملين/ات في القضاء الشرعي، وأثنى على الشراكة بين المركز والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي بهدف المساهمة في تقديم الخدمات التي تحقق وصول العدالة للنساء، مشيراً إلى التدريبات النوعية التي ينفذها المركز على كافة الأصعدة سواء لقضاة المحاكم الشرعية، أو المحاميين، أو المحكمين الشرعيين، إضافة إلى إصداره للدراسات البحثية والنوعية التي تزيد الوعي حول قضايا المرأة وحقوقها، كما أكد على أهمية استمرار تنفيذ التدريب لمجموعات مختلفة من المحكمين الشرعيين في جميع مناطق قطاع غزة.

بدورها أكدت الأستاذة وفاء حلس على أن هذه التدريبات تأتي ضمن عمل دؤوب ومشترك مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بهدف تطوير ودعم قدرات المحكمين الشرعيين بما يخدم مصلحة وقضايا النساء بدرجة أساسية، مشيرة إلى استعداد المركز واهتمامه باستكمال تنفيذ هذه التدريبات مع المحكمين وذلك لأهميتها بالنسبة لهم على الصعيد العملي.

وأشارت منسقة المشروع الأستاذة ذكرى عجور أن المركز استهدف خلال هذه الدورة عدد (20) من المحكمين الشرعيين العاملين في قطاع غزة، خلال الفترة الزمنية من 14 إلى 20 يونيو وتم تدريبهم على مدار (5) أيام، بواقع عدد (20) ساعة تدريبية، على الموضوعات التالية: (العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومستوى الحماية القانونية، ومسارات الإحالة في نظام التحويل الخاص ببيوت الإيواء، ونظام مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات، وأصول المحاكمات الشرعية والدعوى في قضايا النساء، ودليل الحكم الشرعي في قضايا النساء، وصياغة اتفاق التحكيم (تطبيقات عملية)، و التفريق بحكم القاضي في دعاوي النساء).

اشترك في القائمة البريدية