عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية خلال هذا الاسبوع في قاعة مطعم الزوادة في مدينة رام الله، لقاء طاولة مستديرة، حول نتائج الانتخابات المحلية لعام 2021/2022، وأهمية عقد الانتخابات في كافة الهيئات التمثيلية.

شارك في اللقاء 20 امرأة من عضوات مجالس الظل، ومجالس محلية، وممثلات عن المؤسسات النسوية، وعضوات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، وناقش الحضور نتائج انتخابات الهيئات المحلية بدورتها الأولى والثانية، ورصد مدى فعالية مشاركة النساء في المجالس المحلية، وخطوات تعزيز مشاركة النساء في الانتخابات العامة وأهمية الضغط الشعبي لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية.

وافتتحت اللقاء كل من الأستاذة نعمة عساف والاستاذة نائلة عودة، الخبيرتان في مجال تنظيم النساء في مجالس الظل لتفعيل مشاركتهن السياسية وفي مجال التثقيف في حقل الحقوق المدنية للنساء في جمعية المرأة العاملة للتنمية؛ حيث اشادتا بدور النساء في الانتخابات، والذي عكس وعيا متناميا في مجال المشاركة في صياغة البرنامج الانتخابي وفي الترويج له كممثلات عن بعض القوائم. واشرتا الى الاتجاه العام لدى النساء برفض اختزال العملية الانتخابية واضعافها عبر تشكيل قوائم توافقية وبالتالي حرمان الناس من حق الانتخاب عبر التزكية. وأكدتا على دور الجمعية والمنتدى في التواصل مع النساء الفائزات لتطوير العملية التعلمية الجمعة للنساء كقيادات تعمل على إعادة صياغة علاقات النوع الاجتماعي على أساس المساواة.

بدوره أشار مدير المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات والخبير في الانتخابات الأستاذ عارف جفال، الى أن مشاركة النساء وترتبيهن في المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية لعام 2021 كان أفضل من المرحلة الثانية، إذ كان ترتيب النساء في المراكز الخمس الأولى في القوائم، وهو ما يعتبر أفضل من المراحل السابقة. وأضاف جفال أن نسبة الترشح في الانتخابات السابقة وصلت إلى 26%، لأن جميع القوائم كانت ملزمة بتطبيق قانون (الكوته) المخصص للنساء، وان نسبة العضوية بلغت 21.4%، وأن نسبة مجالس التزكية كانت أعلى من المطلوب. كما شدد على أهمية رفع نسبة الكوتة وربط الانتخابات المحلية بالانتخابات العامة، والاعتماد على الاقتراع وإلغاء التزكية، مع ضرورة تغيير قانون انتخابات الهيئات المحلية، مضيفاً أن انتخابات الهيئات المحلية تبقى ناقصة من دون إجراء انتخابات عامة.

المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة، أشارت الى أن الاهتمام في الانتخابات يأتي من منطلق أنها حق مجتمعي، وأن التغيير الفعلي يتجلى في أهمية إجراء انتخابات عامة، وأن واقع النساء يتطور ويظهر أثره مع كل مرحلة انتخابي. قالت خريشة:" في الانتخابات الأخيرة، النساء تحدثن عن برامجهن الانتخابية في قوائمهن، وساهمن لأول مرة في صياغة البرنامج الانتخابي، وشاركن في الدعاية الانتخابية".

وأشارت خريشة إلى أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية من خلال برامجها ومن خلال تدخلات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، تعمل على دراسة احتياجات النساء في المجالس المحلية ورصدها لإجراء تغييرات على قانون انتخابات الهيئات المحلية، مشيرة إلى ضرورة العمل على ثلاثة مستويات لدعم النساء؛ أولاً: تدعيم قدرات النساء وإعداد قيادات نسوية، ثانياً: العمل على مستوى التشريعات والقوانين لضمان المناصفة في تمثيل النساء، وثالثاً: الضغط والحشد ورفع الصوت من أجل وقف الانقسام، وإجراء انتخابات عامة وانتخابات مجلس وطني، وتشريعي خارج اطار اتفاق أوسلو.

وقد تخلل اللقاء نقاشاً مفتوحاً لواقع عضوات المجالس المحلية والبلدية، وسبل تطوير النساء وتمكينهن، وقالت عضوة مجلس بلدي نعلين، خولة خواجا: "يجب أن تشارك النساء في جميع لجان المجالس المحلية، وألا تقتصر مشاركتها على دائرة ولجنة المرأة فقط".

قالت عضوة مجلس بلدية بيتونيا، تحرير القاضي: "على النساء ألا يقبلن بأن تكن أسماءهن في أواخر القائمة الانتخابية؛ يتوجب على النساء أن يفرضن شروطهن، وألا يقبلن بأن يشارك أحد عنهن".

وأوصى المشاركون\ات بضرورة تغيير القوانين الانتخابية، وعقد انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية، ومساعدة النساء للوصول إلى مراكز صنع القرار، وضرورة العمل على وحدة العمل النسوي، وإجراء زيارات تبادلية ما بين المجالس المحلية، وتشكيل لجان بالقرى، كما تم الاتفاق على إجراء تدريبات وتبادل خبرات ما بين عضوات المجالس المحلية الجدد والعضوات السابقات بهدف نقل الخبرات، ورفع الأدوار النمطية عن النساء في المجالس المحلية، وضرورة مشاركتهن في التنظيم الهيكلي للمشاريع.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها" الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بدعم من حزب الوسط السويديCIS .