عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالشراكة مع مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية اجتماعا تشاوريا موسعا حول حملة (نحو تأمين صحي شامل وعادل) والتي أطلقاها مطلع نيسان الماضي، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، نقابة الأطباء، المؤسسات الأهلية وخبراء ومهتمين في الحق بالتأمين الصحي.
افتتح اللقاء الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة الذي أوضح أن حملة (نحو تأمين صحي شامل وعادل) والتي تم إطلاقها في وقت سابق، اعتمدت على توصيات ونتائج التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي، والذي بحث في الاشكاليات المتعلقة بواقع التأمين الصحي بجميع أنواعه، وأضاء على عدد منها كتعدد أنظمة التأمين الصحي في فلسطين وأهمية رفع وعي المواطنين/ات بأهمية المطالبة بحق التأمين الصحي الشامل للجميع والعادل، انسجاماً مع القوانين والتشريعات الفلسطينية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي بموجبه، يتعين على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك، وبناء نظام تأمين صحي موحد يقدم خدمات صحية شاملة وعادلة دون تمييز للجميع. كذلك إعادة تنظيم الأطر التشريعية لنظام التأمين الصحي، على أن يتمحور حول شمولية التغطية والخدمات، وإنشاء مؤسسة وطنية لتنظيم وإدارة التأمين الصحي.
موضحاً أن هذا الاجتماع جاء لنقاش آليات إنجاح الحملة، لما له من دور فاعل في تحسين واقع الصحة في فلسطين، ورحب بانضمام الشركاء في الحملة.
وأكد الأستاذ إياد الرياحي الباحث والمؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية- المرصد، إلى أهمية هذه الحملة في المطالبة بإيجاد مؤسسة لتنظيم وإدارة التأمين الصحي، خاصة أن هناك حوالي مليون مواطن/ة لا يتمتعون بالتأمين الصحي، وارتفاع تكلفة إنفاق الأسر على الصحة، التي تصل إلى نحو 40%، وتعتبر هذه نسبة مرتفعة جدا وتحد من قدرة الفئات ذات الدخل المحدود من المشاركة في التأمين الصحي، وتحرمهم من التمتع في الحق في الصحة بشكل عام.
من جهتها قدمت الأستاذة خديجة زهران، مديرة دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات في الهيئة مداخلة حول أهم نتائج وتوصيات التحقيق الوطني، معرّجة على أهم الفجوات التشريعية الناظمة لمسألة التأمين الصحي، وضرورة توحيد الأنظمة القانونية حول موضوع التأمين الصحي وتخصيص هيئة وطنية للتأمين الصحي، تعمل على توفير وإدارة تأمين صحي عادل وشامل لجميع المواطنين/ات دون تميز في الخدمات. وتطرقت إلى المعيقات أمام تعديل وإقرار قانون ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الناظمة للحق في الصحة.
واستعرضت الأستاذة إيمان زيّاد مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في المرصد، أهداف وأنشطة حملة نحو تأمين صحي شامل وعادل، والتي تمتد من كانون الثاني 2022 وحتى نهاية العام 2023، حيث تركز الحملة على محورين أساسيين الأول، رفع الوعي لدى المواطنين/ان بأهمية الحق في الصحة وضرورة المطالبة به، والثاني، الضغط على الحكومة لإقرار تأمين صحي عادل وشامل لكافة المواطنين/ات دون تمييز، وإيجاد هيئة وطنية لتأمين الصحي، وما يشمل ذلك من تعديلات قانونية وغيرها. وستعتمد الحملة على استخدام عدة أدوات ووسائل متنوعة للوصول إلى أهدافها الضاغطة من خلال الإعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي واللقاءات الميدانية في مختلف المحافظات في الضفة والقطاع مع الناس، والمراسلات واللقاءات المباشرة مع أصحاب القرار بمطالب الحملة وغيرها من أدوات الضغط والمناصرة. ومن المهم الإشارة إلى أن الحملة ستنتج خلال الشهرين المقبلين دراسة حول دور التأمين الصحي التجاري الخاص، سيتم تناول نتائجها في المراحل المقبلة في الحملة.
في إطار مداولات الاجتماع الذي يسّره الأستاذ إسلام التميمي مدير دائرة التوعية والتدريب في الهيئة، ركز المشاركون على أهمية أن تسهم هذه الحملة في إعادة النظر بموضوع الحق في الصحة وتخصيص الموازنات اللازمة من الموازنة العامة ويسبقها الإرادة السياسية لإحقاق ذلك بمواكبته مع التعديل القانوني الذي يعتبر الصحة حق للجميع وليس مجرد خدمة تعتمد على توفر الدعم من عدمه، والعمل على الوصول الى أعلى مستوى من الصحة، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل مؤسسة أو هيئة وطنية مستقلة لتنظيم وإدارة التأمين الصحي، مؤكدين/ات على ضرورة الانفتاح مع الجميع لإنجاح الحملة وتوحيد القوانين والتشريعات ذات الصلة.
