نفذ مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة جلسة حوارية وذلك بهدف تسليط الضوء على موضوع "تحديد سن الزواج للنساء بين الشريعة والقانون، وأثر التزويج المبكر على استقرار الحياة الزوجية لكلا الجنسين، ضمن مشروع " تحسين خدمات قطاع العدالة للنساء في قطاع غزة".

ورحبت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة المركز بسماحة الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية وبالسادة قضاة محاكم العليا والاستئناف، والحضور من محامين/ات العاملين في المؤسسات التي تقدم الخدمات القانونية والاستشارية للنساء.

وأكدت أن المركز يسعى إلى أن يتم تطبيق قرار برفع سن الزواج لسن 18 سنة في قطاع غزة على غرار ما هو مطبق في الضفة الغربية بهدف توحيد الرؤية إزاء حماية النساء في فلسطين بعدم تزويج الصغيرات، وأثر تزويج الفتيات الصغيرات على الحياة الزوجية وعدم قدرة الأزواج القيام بمسؤولياتهم في الحياة الزوجية نتيجة لصغر السن، من ناحية ثانية أشارت إلى مشكلة امتناع الولي عن تزويج الفتاة الكبيرة مما يعني حرمانها من الاختيار وإخضاعها لإرادة الولي، بالإضافة إلى أن هذه القضايا تأخذ أمدا طويلا في إجراءات التقاضي.

وفي كلمة سماحة د. الجوجو أثنى على التعاون المشترك بين المركز ومجلس القضاء في العديد من نواحي العمل الأمر الذي يستحق الاستمرارية وذلك لتحقيق الفائدة لخدمة العدالة خاصة للنساء، وأوضح أن من شروط الزواج أن يكون كلا الخاطبين بالغين، وقد حسم الجدل الفقهي بتحديد سن الزواج بمجموعة من القوانين الفلسطينية التي حددت من هو البالغ ومن هو الطفل، حيث أشار سماحة الشيخ الدكتور الجوجو أن قانون حقوق الطفل رقم 7 لعام 2004 أقر أن الطفل هو الذي يبلغ عمره ما دون 18 عام سواء كان ذكر أو أنثى ، وأشار أيضا أن القانون المدني الفلسطيني لا يعتبر التصرفات العقلية والقولية المنعقدة بمن كان ناقص الأهلية الذي يعرف بأنه الذي لم يتجاوز 18 سنة من عمره، وأن قانون التنفيذ الشرعي يعطل إجراءات الحبس لما دون 18 سنة باعتباره قاصر وفاقد الأهلية، وأشار أن جميع هذه المعطيات تدفع باتجاه تبني أن يكون كلا الخاطبين فوق سن 18 عام.

واكد على أنه تم إدراج مادة خاصة مقترحة في قانون الأحوال الشخصية تؤكد أن سن الزواج يجب أن يكون 18 عاماً، لأن المطلوب قوانين ليست متضاربة وتتلائم مع مصلحة مجتمعنا، ويجب ان تكون جميع القوانين ناظمة ولا يوجد بها تناقض، وهذا ما نسعى عليه في مسودة القانون المقترح مشيرا أن المجلس قد انتهى من صياغة حوالي 59% منه.

كما تحدث سماحته عن موضوع عضل الولي لجهة ان الولاية تبدأ بالأب وتنتهي بالعصبات، وأن الولاية ليست قهرية وتقسم لقسمين ولاية إجبار على الصغيرات ومن كان في حكمها (المعتوهة او المجنونة)، فقد وضح قانون العائلة هنا بانه إذا كان هناك مصلحة بزواج المجنون والمجنونة فيتزوجوا، والولاية الثانية هي ولاية اختيار حيث ممكن ان تباشر البنت العقد مع والدها.

من جهة ثانية طالب المشاركون في الجلسة ضرورة النظر ببعض القضايا التي تتعلق بالمرأة وتحسين القوانين التي تتعلق ببعض المواضيع مثل الفارق العمري بين الخاطب والمخطوبة، واجراءات الفحص الطبي قبل الزواج لكثير من الأمراض الوراثية والمعدية.

وضرورة أن يخضع ولي المرأة سواء البكر أو الثيب للبحث والفحص فإن ثبت أنه يتعسف في استخدام هذا الحق يقوم القاضي نفسه بتزويجها، وفي حال كان الاعتراض على الكفاءة يتوجه الأمر إلى القضاء للفصل بعد سماع الأطراف حسب الأصول في عضل الولي، والحد من الاطالة في التقاضي لانتظار موافقة الولي، واقترح الحضور بفحص امكانية أن تصبح دعوة عضل الولي طلباً يقدم للقاضي وتحتمل الموافقة أو الرفض بشكل سريع وليست دعوة لأنها تستغرق وقتاً أطول في المحاكم.