نظم المركز الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام ندوة بعنوان:“مخلفات الاحتلال غير المنفجرة وآثارها على حياة المدنيين”، وذلك، بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص القانوني ومن الأجهزة الشرطية في مجال هندسة المتفجرات ومن المزارعين والصيادين، كونهم من الفئات التي تتعرض بشكل مستمر لخطر مخلفات الاحتلال غير المنفجرة.

تناولت الندوة واقع مخلفات الاحتلال غير المنفجرة في قطاع غزة منذ العام 2008، كونها تعتبر من الجرائم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي، حيث لا زال خطرها يتربص بحياة المدنيين حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية، جراء سقوط العديد من الصواريخ والقنابل غير المنفجرة، والتي باتت تهدد آثارها العشوائية حياتهم في كل لحظة.

أدارت الندوة د.أحلام الاقرع، نائب مدير الدائرة القانونية، حيث أشارت إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على خطر الصواريخ غير المنفجرة والتي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد حياة المدنيين في قطاع غزة.

افتتح الندوة الأستاذ راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤكداً على أن موضوع الندوة بالغ الأهمية ويعتبر موضوع حساس لما له من تأثير كبير على حياة المدنيين وخاصة بعد كل عملية عسكرية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.   وأشار الصوراني إلى أن الأمر بالغ الخطورة كونه يتعلق بقنابل ذات أحجام كبيرة وأوزان ثقيلة تصل في بعض الأحيان إلى الطن، وبعض منها قنابل فسفورية تم استخدامها في العملية العسكرية في عام 2008/2009 على قطاع غزة، ولم يتم التخلص منها حتى يومنا هذا، الأمر الذي يعتير كارثة إنسانية تهدد حياة المدنيين بشكل حقيقي.

وأضاف الصوراني بأننا في المركز نحتفل بهذا اليوم بإعطاء جرعة من الوعي والتوعية عن خطر هذه الأجسام القابلة للانفجار، وأكد على تثمين المركز لجهود الأجهزة الشرطية والأمنية في غزة في مجال التعامل مع مخلفات العمليات العسكرية في القطاع في حدود الإمكانيات المتاحة، سيما وأنه قد راح ضحية هذه الجهود 22 من الطواقم العاملة في مجال هندسة المتفجرات أثناء عملهم.
 
وأشار النقيب محمد مقداد، رئيس قسم السلامة والأمن في وحدة هندسة المتفجرات، إلى أبرز المعيقات والتحديات التي يواجهونها أثناء عملهم في الميدان منذ العام 2008/ 2009 وحتى الآن، ومنها صعوبة وصول الفرق المتخصصة إلى أماكن وجود هذه الأجسام المتفجرة، كونها تحتاج إلى أجهزة تقنية متقدمة لتحديد أماكن تواجدها بدقة. كما وينقص الطواقم المتخصصة في وحدة الهندسة معدات الحماية والوقاية من الدروع الواقية والكمامات وعربات النقل المختصة وغيرها من الأجهزة الدقيقة ذات العلاقة.  كما ترفض سلطات الاحتلال إدخال المعدات والآليات اللازمة لعملهم.

وتطرق مقداد أيضاً إلى أنهم بحاجة ملحة إلى تدريب كوادرهم من قبل خبراء دوليين مختصين، سيما وأن آخر تدريب حصلوا عليه من قبل  دائرة الأمم المتحدة للآعمال المتعلقة بالألغام (UN MASS)، كان في عام 2013.

وذكر النقيب مقداد أنه منذ العام 2010 قامت وحدة الهندسة بتجميع ما يقارب 65 قذيفة فسفورية غير منفجرة، وتم التعامل معها بشكل بدائي، وذلك لعدم توفر المعدات والتقنيات المتقدمة، حيث لا زال خطر انفجار هذه القذائف قائماً حتى هذه اللحظة بسبب تفاعل الفسفور مع الحاويات وتآكلها.

بدوره تحدث الرائد مشعل البلتاجي، من مكتب ديوان المظالم في الشرطة، عن تأثير المتفجرات على حياة المدنيين وأكد على أن هذه المخلفات تعتبر الإرث القاتل للاحتلال في الأرض الفلسطينية وخطر بقائها ممتد ومستمر، وتؤثر على البنية التحتية والمياه الجوفية والمناطق الزراعية، ويعيق عمليات إعادة الإعمار. وشدد البلتاجي بأن البروتوكول الخامس من اتفاقية حظر وتقييد الأسلحة التقليدية قد فرض التزاماً على الدول الأطراف المتنازعة بالتخلص من هذه المخلفات، وأن التنصل من هذا الالتزام يعتبر جريمة دولية.

وفي مداخلة قام بها زكريا بكر، ناشط في قطاع الصيد، عن المعيقات التي تواجه الصيادين في البحر أثناء عملهم، أكد على أن الصيد ما قبل عام 2008 يختلف عما بعد، بسبب قيام قوات الاحتلال بإلقاء مخلفات وقنابل بشكل دوري داخل مياه البحر أثرت على نسبة الصيد بشكل واضح وملموس. كما تقوم قوات الاحتلال بإطلاق طائرات مسيرة باتجاه قوارب الصيادين وتطلق قنابل غاز ذات رائحة كريهة وسامة تؤثر على الصياد نفسه وعلى الثروة السمكية.

كما أكد منذر أبو جراد، أحد المزارعين في شمال قطاع غزة، أن هناك العديد من المخاطر التي تواجه المزارعين أثناء حرث الأرض، ففي كثير من الأحيان صادفتهم قنابل غير منفجرة، لم يستطيعوا التعامل معها لوجود نقص ووعي لدى فئة كبيرة من المزارعين في كيفية التعامل معها، حيث أكد على أن هذه المخلفات غير المنفجرة تعتبر خطراً حقيقياً يهدد حياتهم أثناء ممارسة عملهم في الزراعة.

وفي ختام الندوة، أكد المشاركون على أهمية مشاركة دائرة الأمم المتحدة للآعمال المتعلقة بالألغام في مثل هذه اللقاءات، كونها الجسم الدولي المختص في هذا المجال.

وقد خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات كان أبرزها:

• القيام بحملات توعوية حول مخاطر مخلفات الحروب، عبر حلقات إذاعية تلفزيونية ودورات توعوية، وخاصة لفئات الصيادين والمزارعين.
• إيجاد آليات لإيصال المعلومات التقنية إلى الأمم المتحدة ووكالات إزالة المتفجرات الأممية من أجل تسهيل إزالة مخلفات عدوان الاحتلال.
• إمداد القطاع بخبراء أمميين في مجال المتفجرات وتزويده بكافة الإمكانيات والمعدات اللازمة للتعامل مع مخلفات الحرب وإتلافها.
• الضغط على سلطات الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها القانونية لحماية السكان المدنيين في القطاع والسماح بإدخال المعدات اللازمة في هذا المجال، وضرورة تحديد أماكن الأجسام غير المنفجرة من أجل تسهيل الوصول إليها، وتقليل خطر تعرض المدنيين للأخطار الناجمة عنها.