أوصى مختصون وحقوقيون بضرورة إقرار قانون حقوق كبار السن بما يتواءم مع المواثيق والمعايير الدولية، وإجراء التعديلات اللازمة على منظومة القوانين الفلسطينية بما يحقق حاجة كبار السن ويصون حقوقهم، والعمل على نشر الوعي وتعزيز الثقافة الوطنية حول حقوق كبار السن باعتبارها حقوق أصيلة لكل إنسان.

جاء ذلك خلال ورشة متخصصة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول الحماية القانونية لكبار السن، سلطت الضوء على الحق في عدم التعرض للتمييز أو أي شكل من أشكال العنف على أساس السن.

وناقش المشاركون فيها وهم ممثلون عن المجلس التشريعي، والنيابة العامة، وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن المتقاعدين، ومنظمات حقوق الإنسان، ناقشوا سبل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ومقومات الحياة الكريمة لهذه الفئة، وتعزيز الرقابة على أماكن اقامتهم، وضمان حقهم في الكرامة والمساواة.

وأوضح الأستاذ جميل سرحان نائب المدير العام للهيئة في قطاع غزة، أن الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار دورها بالمتابعة والرقابة على دور إيواء لكبار السن، سجلت ملاحظات تعكس وجود مشكلات متعددة تتعلق بحقوق كبار السن تصل إلى حد استغلالهم من بعض افراد عائلاتهم والتعدي على حقوقهم المالية، إضافة حالات اعتداء ابعض الأبناء على آبائهم.

وتخلل الورشة نقاش سعى من خلاله المشاركون إلى الخروج بتوصيات محددة في ظل غياب قانون كبار السن، تحمي حقوقهم، كان أبرزها تنظيم زيارات دورية لمراكز الإيواء ومتابعتها والرقابة عليها من قبل المؤسسات الحقوقية، ضرورة وضع تشريع خاص بكبار السن، والسعي الجاد لتشكيل شبكة أمان للدفاع عن كبار السن.

وتطرقت الورشة إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية وخدماتها المقدمة لهذه الفئة، وأنها بصدد تشكيل لجنة من مهامها تعيين مشرفين اجتماعيين في كل محافظة لمتابعة أوضاع كبار السن، لافتين إلى أن الوزارة لا تملك دور إيواء، في حين أنها تتلقى العديد من الشكاوى التي تتطلب توفير خدمة الإيواء لكبار السن.

كما أكد المشاركون على أن القانون يشكل إرشادات عامة ونصوص جافة، تتطلب تدخل الحكومة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة، لافتين إلى أن المجلس التشريعي بصدد مناقشة قانون تصفية التركات، يتناول حرمان الفتيات من الميراث، وعضل الولي، وميراث الفتيات وحمايتهن. وهذا سيعمل على الحفاظ على كرامة وحقوق كبار السن، مع انه منصوص عليها في قانون التقاعد العام لكنها غير مطبقة، قيما أشار البعض إلى القصور القانوني في حماية كبار السن، مع أن القانون الأساسي الفلسطيني تناول موضوع الحماية لكن بعمومية دون أن يحدد كبار السن، مما يجعل المعالجات القانونية لهذه الفئة قاصرة وغير كافية، ومنها المادة 228 من قانون العقوبات الفلسطيني 74 لعام 1936، والتي تعاقب على الإهمال العائلي، التي لا توفر الحماية لهم.