عقد فريق التدقيق الخاص بتقرير (واقع الحق في التنقل في ظل القيود المفروضة على المواطنين والحصار المفروض على قطاع غزة 2007 – معبر رفح البري دراسة حالة) اجتماعا في هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية مع مدير شرطة المعابر والحدود العميد عبد المعطي هنيه، واجتماعاً آخر في مقر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في قطاع غزة مع مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأستاذ فضل المزينى، وذلك بهدف نشر نتائج التقرير وتقديم التوصيات والمقترحات لصناع القرار لتحسين آليه السفر والتخفيف من معاناة المواطنين، والتي من أبرزها:

- وقف انتهاكات حقوق الإنسان الداخلية في قطاع غزة، واحترام القانون الدولي لحقوق الانسان والقوانين المعمول بها في مناطق السلطة والتي تكفل حقوق وحريات المواطنين وعلى رأسها حرية تنقل وسفر المواطنين.

- رفع الحظر المعمم على السفر إلى غزة والخروج منها، والسماح بحرية تنقل الأشخاص في الاتجاهين

- زيادة إجراءات الأمن والسلامة للمسافرين عبر معبر رفح البري.

- فتح المعبر بشكل دائم كاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع.

- الضغط على الجانب المصري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح البري.

- تبنى سياسات واضحة وملزمة للجهات التي تعمل وتحكم المعابر خاصة "معبر رفح البري"

- مطالبة مؤسسات المجتمع المدني بتحمل مسؤولياتها خاصة التي تعمل في المجال الإنساني والتعامل مع هيئة المعابر.

حيث تأتي هذه الأنشطة ضمن مشروع " المواطن أولاً" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه جمعية الخريجات الجامعيات بالشراكة مع كل من: مركز دراسات المجتمع المدني (سيفيتاس)، ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات.

وتهدف هذه الأنشطة لنشر ثقافة الحوار، وخلق بيئة تفاعلية مع صناع القرار من خلال تقديم التوصيات والمقترحات القابلة للتطبيق على أرض الواقع وإيجاد الحلول لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع غزة