عقد مركز شؤون المرأة في غزة لقاء حواري حول "قانون التنفيذ الشرعي الجديد والتعميمات القضائية عن المجلس الأعلى الشرعي عام 2022"، بحضور فضيلة الشيخ د. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وقضاة المحكمة الشرعية العليا وعدد من قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية والشرطة القضائية ودوائر التنفيذ ومؤسسات المجتمع المدني والمحامين/ات، ضمن مشروع "تعزيز التمكين القانوني والحماية للنساء والفتيات المستضعفات".

و رحبت هالة نبهان محامية ومنسقة في شؤون المرأة بسماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الدكتور حسن الجوجو و القضاة والشرطة القضائية وجميع الحضور، ومثنية على اصدار قانون التنفيذ الشرعي والتعميمات القضائية الجديدة التي جاءت تتويجاً للقاءات الحوارية السابقة وعملًا بالتوصيات التي صدرت عنهم، وأهمية هذا اللقاء بمناقشة أهم التغييرات في قانون التنفيذ الشرعي ومناقشة بعض التعميمات والإجراءات والتحديات التي واجهت المحامين/ات والقضاة خلال العمل بهم والخروج بتوصيات توضح آلية العمل بها ومقترحات جديدة لتسهيل العمل ووصول المواطنين/ات للعدالة وتحقيق المصلحة الفضلى للنساء والفتيات.

في السياق نفسه قال د. حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي: " مركز شؤون المرأة هو الشريك الدائم وهو المتعاون الأول بيننا وبين الجمهور، لتصل الخدمة إلى كل المجتمع الفلسطيني، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين، فهذا اللقاء هو استكمال الصورة الإيجابية التي نعتز بوجودها في المحاكم الشرعية وتجسيد منا بالتعاون والشراكة الإيجابية بين المجلس الأعلى القضاء الشرعية وبين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لأننا نؤمن أن هذه المؤسسات هي مرآتنا الحقيقية التي تعكس هموم الناس ومتطلبات الجمهور بقضاء ناجز وسريع، يتمتع بالمصداقية ويؤدي الحقوق المكتسبة للمواطن الفلسطيني باعتباره هدف رئيسي من أجله قام القضاء الشرعي".

ومن جانبها نوهت سهير البابا محامية في العيادة القانونية التابعة للمركز، إلى أن هناك تغييرات حقيقية على أرض الواقع بخصوص قانون التنفيذ الشرعي الجديد والتعميمات القضائية على صعيد تسهيل حصول النساء على حقوقهن بشكل سريع.

ومن جهته أوضح سعيد أبو الجبين قاضي في المحكمة الشرعية العليا أنه تم اعتبار عقد الزواج سندًا تنفيذيًا بالنسبة لعفش البيت والمهر المؤجل في قانون التنفيذ الجديد.

كما نوه إبراهيم النجار قاضي في المحكمة الشرعية العليا، إلى أن طلب المشاهدة انجاز كبير واختصر درجات التقاضي والاختصاص المكاني، وهذا اختصار رائع جدًا وحقق مقاصد مهمة، بخصوص نفقة القاصرين هذا رعاية لحقهم ويحميهم من تسلط الولي والوصي.

وأوصى المشاركون/ات خلال هذا اللقاء جملة من التوصيات كان أهمها، بضرورة توحيد العمل في جميع دوائر التنفيذ، وتعيين قاضي في الأمور المستعجلة وحالات الطوارئ أو في أيام الإجازات، بالإضافة لتفعيل الحجز على ربع الراتب أو ثلث الراتب بناء على طلب، بالنسبة للقضايا القديمة لتخفيف القضايا المكدسة في المحاكم الشرعية منذ سنوات، وإنشاء عمل نظام إلكتروني بين الشرطة والقضاء الشرعي لمتابعة القضايا والتبليغات وتقديم الطلبات بشكل إلكتروني، ويجب إنشاء حساب خاص لكل محامي لتبليغ بتنسيق مع الشرطة القضائية، ووضع آلية لإصدار قرارات مستعجلة وتنفيذ في حالات الطوارئ، وتفعيل قانون الطفل وحماية الاسرة، ورفع سن الزواج لتناقضه للعديد من القوانين، التي تُعرف الطفل حتى سن (18) عام ومنهم قانون التنفيذ الشرعي الجديد الذي لا يجيز حبس المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره".