"لا أوقع على عقد زواج أقل من(18) عام"، هذا ما جاء في قول فضيلة الشيخ إبراهيم النجار، قاضي في المحكمة الشرعية خلال عقد مركز شؤون المرأة في غزة طاولة نقاش مستديرة حول "رفع سن الزواج إلى (18) عامًا فما فوق"، بحضور فضيلة الشيخ إبراهيم النجار، قاضي في المحكمة الشرعية العليا، ولفيف من ممثلي/ات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والحقوقيين/ات والإعلاميين/ات، جاء ذلك ضمن أنشطة حملة مناصرة لرفع سن زواج الفتيات لسن 18 عام فما فوق، في إطار مشروع "حماية واحترام حقوق النساء والفتيات وذوات الإعاقة المهمشات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة" بالشراكة بالشراكة مع جمعية عبد الشافي الصحية وجمعية الهلال القطري وبتمويل الاتحاد الأوروبي.
وقالت آمال صيام، مديرة المركز خلال اللقاء: " إن المركز له جهد كبير في للحد من ظاهرة التزويج المبكر من التسعينيات واشتدت هذه التدخلات الواضحة تجاه التزويج المبكر في عام 1995، ومن ذاك الوقت حتى هذه اللحظة وجهود المؤسسات النسوية لم تقف اتجاه التصدي لهذه الظاهرة".
كما شددت صيام على ضبط الاستثناءات بتقليصها أو اتخاذ أساليب جديدة لمعالجتها، بالإضافة إلى أن الفتاة القاصر غير قادرة على اتخاذ قرارات في حياتها، فالتزويج المبكر يحرمها من حقها في التعليم.
من جهته أكد فضيلة الشيخ إبراهيم النجار على أنه لا يوجد مانع من تعديل القانون بما يصلح للمجتمع فالظروف دائمة التغير ولكن القانون قديم، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسية من انهاء ظاهرة تزويج الفتيات حماية حقوق المرأة والرجل معًا وحماية أمن المجتمع وخلق بيئة تحترم المواطن والمواطنة سويًا.
كما نوه النجار إلى أن علامات البلوغ على الفتاة ليس بالبنية الجسدية، إنما بالبنية الفكرية والثقافية وصولًا إلى استقرار الأسرة، وضرورة معالجة هذه الظاهرة من خلال رفع درجة الوعي الأمهات والآباء والفتيات من خلال تكثيف ورشات التوعية في المناطق المهمشة والمدارس الثانوية.
وخرج المشاركون/ات بتوصيات عديدة أهمها، تكثيف ورشات التوعية في المناطق المهمشة وخاصة محافظة الشمالية من قطاع غزة، نظرًا ثقافة رجعية تدعم تزويج الفتيات دون (18) عام، وعمل ورشات تأهيل زواجي للمقبلين على الزواج من الإناث والذكور، وتعزيز دور الخطباء في المساجد للحديث حول التزويج المبكر ومخاطره، وتقييد الاستثناءات بما لا يتضمن تطاول المعتدين على القانون، وضرورة عمل ملتقيات أسرية لرؤية الأمهات لأبنائهم/ن.
