"اصدار قانون تنفيذ شرعي جديد واعتبار عقد الزواج سند تنفيذي، وعليه يتم تنفيذ الحقوق الشرعية للزوجة مباشرًا دون رفع دعوى" هذا ما صرح به فضيلة الشيخ د.حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، خلال لقاء حواري عقده مركز شؤون المرأة بغزة حول "التحديات التي تواجه النساء والمحامين/ات في المحاكم الشرعية"، بحضور د.حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وقضاة المحاكم الشرعية الابتدائية وشبكة العون القانوني، وعدد من ممثلي/ات نقابة المحامين النظاميين والشرعيين ومؤسسات المجتمع المدني والمحامين/ات، حيث جاء ذلك ضمن مشروع" تعزيز التمكين القانوني والحماية للنساء والفتيات المهمشات".

وصرح فضيلة الشيخ د.حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إلى أنه تم اصدار قانون التنفيذ الشرعي، الذي يعتبر عقد الزواج سند تنفيذي، وعليه يتم تنفيذ الحقوق الشرعية للزوجة مباشرًا دون رفع دعوى، بالإضافة إلى إلزام الزوج دفع المهر كاملًا أو جزء منه 15% كحد أدنى، وذلك اختصارًا للإجراءات ولتسهيل وضمان حصول المرأة على حقوقه، وسيتم تطبيقه ابتداء من تاريخ 28/12/2021، منوهًا إلى أن هذه اللقاءات تتويجًا لشراكة والعمل المشترك بين مجلس القضاء الأعلى مع مؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز القيم الأخلاقية والعدالة بين أفراد المجتمع الفلسطيني كله بما فيه الفئات المهمشة، وبالإضافة إلى تعزيز السلم الأهلي وتمكين الأمن المجتمعي،، بالإضافة إلى أن هذه اللقاءات تلفت نظر القضاة على بعض الثغرات الموجودة في القضايا.

كما أشارت هالة نبهان منسقة المشروع في المركز أن هذا اللقاء هدف إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه النساء والمحامين/ات في المحاكم الشرعية، وطرح أهم المقترحات والتوصيات لحل وتذليل كافة العقبات التي تواجه النساء أثناء وصولهن للعدالة، ومعرفة أبزر التحديات والإشكاليات التي من شأنها الحد من وصولهن إلى حقوقهن القانونية، واقتراح بعض التوصيات التي تسهل العمل في المحاكم الشرعية وتوطيد العلاقات ما بين القضاة والمحاميين/ات في المؤسسات ومناقشة أهم القضايا القانونية".

من جانبها أكدت سهير البابا، محامية المشروع في المركز على أن هذا اللقاء ذو أهمية؛ لمناقشة الأوضاع القانونية للنساء المهمشات في ظل طول أمد إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية، تأثير ذلك على ظروفهن الاقتصادية والاجتماعية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وغياب المنظومة الاجتماعية التي تضمن لهن حياة كريمة"، موضحة إلى أن ضعف المنظومة الاجتماعية أدى إلى لجوء هذه الفئة المهمشة إلى المؤسسات النسوية والحقوقية؛ لتقديم يد العون والمساعدة القانونية مجاناً، حتى يستطعن مواجهة التحديات القانونية التي تقف عائق أمامهن.

وأوصى المشاركون/ات خلال هذا اللقاء جملة من التوصيات كان أهمها، عقد ورشات لتوضيح القانون التنفيذي الشرعية الجديد، وتفعيل ما في قانون حقوق الطفل خاصة الضبط القضائي بالنسبة لشبكة حماية الطفولة، وبالإضافة إلى تنفيذ نفقات استثنائية للتعليم والعلاج والكسوة، واعتماد ورقة هيئة المرور والمعابر بدلاً البحث والتحري ومضبطة المختار، واعطاء جزء من حقوق المرأة من المهر نقدًا على الأقل واعتبار عقد الزواج سند تنفيذي للحقوق الشرعية؛ وتحويل الأطراف إلى الارشاد الأسري في حالة الطلاق خاصة بما يتعلق بالأطفال، وأن تكون المشاهدة بطلب على أن تكون في منزل طالب المشاهدة، والعمل على زيادة عدد القضاة في المحاكم الشرعية؛ لإنجاز أكبر عدد ممكن من القضايا بدلاً من البطء في إنجازها.