ورقة سياسات قطاعية حول قدرة المنظمات الأهلية النسوية على الاستجابة لاحتياجات النساء في ظل الأزمات

تواجه المنظمات الأهلية النسوية مجموعة من الصعوبات والتحديات تجعلها دائما أمام تحد للاستمرار في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها، تمثلت في صعوبات تمويلية وعدم وجود تمويل ثابت وضعف التمويل المحلي إضافة إلى الدعم الخارجي المشروط كما أن هناك بعض الصعوبات ذات علاقة بالواقع الاجتماعي والثقافي التي تعيشه المرأة في المجتمع، أضف إلى ذلك أن احتياجات النساء أكبر من الإمكانات المتاحة للمنظمات الأهلية النسوية، كما أن ضعف التنسيق والتنظيم بين المنظمات النسوية يؤدي في كثير من الأحيان إلى تشتت الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقد كشفت الأزمات التي تعرَّض لها قطاع غزة في الآونة الأخيرة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا والعدوان الأخير في مايو 2021، والذي فاقم من تدهور الأوضاع في قطاع غزة الذي يعيش منذ أكثر من 14 عاماً ظروفاً غاية في التعقيد تختلف عن باقي المناطق في العالم، وذلك من عدة نواحي، نتيجةً للتغيرات المستمرة والتطورات المتلاحقة على كافة الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية المحلية، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية المحيطة بالقطاع. وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على قدرة المنظمات الأهلية النسوية لتلبية   الاحتياجات الملحة والعاجلة للنساء تبعا لإمكانيات كل منظمة مالياً وإدارياً.

 تسعى هذه الورقة إلى تحليل مدى قدرة المنظمات الأهلية النسوية على الاستجابة لتلبية احتياجات النساء خلال الأزمات مع التركيز على أزمتي: جائحة كورونا والعدوان الأخير على قطاع غزة في مايو 2021.

اشترك في القائمة البريدية