طالب سفراء جمعية عايشة لمناهضة العنف ضد المرأة بضرورة تعديل قانوني العقوبات الساريين في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يحقق حماية أكبر للنساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وإيجاد عقوبات رادعة لجرائم الاعتداء على النساء والقاصرات بما يشمل الاعتداء الجسدي والجنسي بمختلف أنواعه من اغتصاب وتحرش جسدي ولفظي والكتروني.

وأكد سفراء عايشة على أهمية وضع خطة تدخلات وطنية تساهم في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي بما يشمل توفير الآليات اللازمة لوصول الضحايا للعدالة والنهوض بالوعي الجماهيري للقضاء على الأفكار النمطية حول النساء والفتيات، وتكريس ثقافة خالية من العنف الأسري وبعيدة عن تبرير العنف ضد النساء.

وجاء ذلك خلال وقفة شبابية نظمتها جمعية عايشة في ساحة الجندي المجهول من الجهة المقابلة للمجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة تحت عنوان (لا للصمت، لا لقتل النساء والفتيات)، الصمت يحفّز القاتل، لنقف بوجه العنف موحّدين

تأتي هذه الوقفة ضمن أنشطة حملة #جدايل_ورد التي أطلقتها الجمعية على هامش فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة كأحد أنشطة مشروع "إشراك الرجال والفتيان في معالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في قطاع غزة"، الذي تموله مؤسسة امرأة لامرأة السويدية (kvinna till kvinna).

وقالت جمعية عايشة في بيانها الختامي لحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة:" نؤكد على أننا مستمرون في نضالنا جنبا إلى جنب مع شركاؤنا وسفرائنا الشباب لمناهضة العنف والظلم الموجه ضد النساء".

وأضافت:" نلتقي بكم ووجوهنا مشرعة نحو المجلس التشريعي الفلسطيني، بيت التشريع وسن القوانين في هذا البلد، لنقول وبأعلى اصواتنا، أننا لن نغادر مربع الدفاع عن حقوق النساء والفتيات، واننا سنبقى الصوت والجسد الذي يقف في وجه كل أشكال العنف و التغول بحق النساء و الفتيات متسلحين بقيمنا الإسلامية، وعاداتنا الفلسطينية الأصيلة، والقوانين التي يجب أن تُقعل و تُحدث لتضمن الحماية للمظلومين و المظلومات، وتعاقب الجناة لا أن تحميهم".

وطالبت عايشة بضرورة الإقرار الفوري لقانون حماية الأسرة من العنف مع التأكيد على ضرورة الأخذ بكافة التوصيات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسوية حول القانون، توفير ضمانات قانونية تكفل لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي الحصول على حقوقهم بما فيها حقهم في تعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق به.

وفي ذات السياق أطلق سفراء عايشة حملة تدوين ونشر وعلى منصات الإعلام الاجتماعي بهدف رفع وعي الجمهور الفلسطيني بأهمية التصدي لظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي عموماً وظاهرة قتل النساء وانعكاساته السلبية على النسيج الوطني الفلسطيني وحقوق النساء والفتيات.

ونشر السفراء على وسم #جدايل_ورد عدد من الرسائل التي تطالب بتعديل قانون العقوبات وإقرار قانون حماية الأسرة، والعمل على وضع خطط ترتقي بواقع النساء والفتيات وتحمي حقوقهم وتصون لهم حياة امنة في كافة أماكن تواجدهم.