بيان صحفي 

إن تصنيف الحكومة البريطانية لحركة حماس كمنظمة ارهابية هو استمرار للتحيز التاريخي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ تصريح بلفور المشؤوم وتجريم لنضال الشعب الفلسطيني ضد المحتل الإسرائيلي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي كفلت حق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال في مقاومته ومناهضته، ويأتي هذا القرار في تساوق كامل مع قرارات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف كافة مكونات الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها تصنيف ست مؤسسات حقوقية وأهلية وإغاثية كـ "منظمات إرهابية". 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستغرب قرار وزارة الداخلية البريطانية وحكومة بريطانيا التي قامت بملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني فكان الأولى على بريطانيا تجريم الاحتلال وملاحقته على جرائمه. 

وعليه، تطالب مؤسسة الضمير الحكومة البريطانية بالتراجع عن قراراها المنحاز والمخالف لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، والقيام بدعم حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف، وتدعو المجتمع الدولي لرفض تصنيف بريطانيا لحركة حماس كـ  "منظمة إرهابية"، وإبطال شرعية هذا القرار دولياً.