تتابع جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، بقلق واستنكار شديدين حادثة اغتصاب طفلة لم تتجاوز من العمر الخمس سنوات بمدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل بضعة أيام، وتؤكد "عايشة" أن هذه الحادثة تفرض على المسؤولين سن القوانين وتطبيق الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للنساء والأطفال من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومنع كافة أشكال التستر على مثل هذه الجرائم باستخدام الحلول العشائرية لطمس الحقائق وتغييب سيادة القانون.

تأتي هذه الحادثة ضمن سياق مستمر من جرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة اشكاله، في قطاع غزة، وفي ظل غياب قوانين وآليات فعالة لحماية الأطفال والنساء داخل الاسرة، وترى عايشة أن التسامح مع العنف الأسري من قبل الجهات الرسمية يساهم في خلق أجواء تسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم، والتي بعضها يبقى طي الكتمان، بسبب العادات والتقاليد السائدة.

ترى عايشة أن الحادثة تكشف زيف الادعاءات بأن قانون حماية الاسرة من العنف يهدد الأسرة الفلسطينية، وأن التهديد الحقيقي للأسرة الفلسطينية يكمن في إبقاء النساء والأطفال فيها دون آليات حماية حقيقية، وتؤكد عايشة أنها رصدت حالات لأطفال مهددين بنفس المصير، بسبب تواجدهم في اسر مفككة، دون وجود إمكانية لحمايتهم بسبب سوء القوانين القائمة وغياب آليات الحماية اللازمة.

تذكر عايشة بأن مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الأطفال من العنف التزام على دولة فلسطين بموجب اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لسنة 1979، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، والتي انضمت لهما فلسطين منذ العام 2014.

وإذ تؤكد عايشة أنها تتابع عن كثب مجريات القضية، فإنها تعرب عن تضامنها الكامل مع الطفلة وعائلتها والتزامها بتقديم الدعم اللازم للطفلة والعائلة وكل ما يلزم من خدمات تضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

كما تشدد عايشة على أن القانون وآليات العدالة الرسمية يجب أن تكون هي المسؤولة فقط في التعامل مع قضايا العنف الأسري بكافة أشكاله، ولذا تطالب بأن يقدم المسؤول عن جريمة اغتصاب الطفلة للعدالة لمحاسبته وفق القانون، بما يكفل الانتصاف للضحايا، وتحقيق السكينة في المجتمع.

تطالب عايشة بالإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة، بما يحقق وجود آليات حماية للنساء والأطفال من العنف داخل الاسرة، وخاصة ضد العنف الجنسي، حتى يوضع حد لهذه الظاهرة المؤسفة.

كما تؤكد جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل الدعوة إلى حراك جاد وفوري من قبل المجتمع المدني للدفع باتجاه منظومة حماية متكاملة من العنف المبني على النوع الاجتماعي وخاصة داخل الأسرة، وضرورة التصدي لحملات التشوية التي تنال من قانون حماية الأسرة من العنف.