شنت قوات الاحتلال مساء الاثنين الموافق 10 أيار/ مايو 2021 عدواناً على قطاع غزة. استمر لمدة 11 يوماً، وشهد تصعيداً نوعياً في هدم وتدمير البنية التحتية والأعيان المدنية، بحيث حوَّلت تلك القوات الأبراج السكنية (البنايات متعددة الطبقات) إلى هدف حربي لهجماتها.

وتحاول سلطات الاحتلال تبرير هجماتها التي تستهدف الأعيان المدنية بإطلاق معلومات زائفة لا تنطلي على أحد، وتلتمس في سبيل تعزيز ادعاءاتها أساليب مختلفة تعمق من انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة، فهي سعت لمنع وعرقلة وصول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة في سبيل منع خروج أي رواية تستند للواقع في وصف مجريات العدوان، كالهجمات الحربية وضحاياها وأهدافها.

كما استهدفت بشكل مباشر مكاتب وكالات الأنباء والفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. وهي ممارسات شكلت انتهاكات جسيمة لقواعد أساسية في القانون الدولي ولاسيما التمييز والتناسب والضرورة الحربية. كما سعت إلى شل أوجه الحياة كافة باستهداف شبكات نقل التيار الكهربائي والمياه، وفرضت حصاراً مشدداً على قطاع غزة ومنعت دخول الإمدادات اّلإنسانية كافة ولاسيما وقود محطة توليد الطاقة الكهربائية.

وانطوت الهجمات الحربية والحصار على انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي، ولاسيما تلك التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابع صراحة، ولاسيما نصوص المواد (50، 52، 53، 55، 56، والمادة 147)، وهي انتهاكات تقع تحت الولاية الموضوعية الأصيلة لمحكمة الجنايات الدولية ولاسيما وأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال تنطبق عليها أركان الجرائم.

يقدم التقرير مجموعة من الحقائق التي جمعها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان، حول استهداف الأبراج السكنية والخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم.

للاطلاع على التقرير:    

لتحميل التقرير من خلال الرابط هنـــــــــــا