نظمت مؤسسة صوت المجتمع، مؤتمر بعنوان " المجتمع المدني وتمكين النساء ،، تجربة .. شراكة ومسؤولية"، والذي يأتي ضمن أنشطة وفعاليات مشروع قدرات المرأة المؤسساتية، بتمويل من الصندوق النسوي الكندي.

وقد حضر المؤتمر الذي عُقد في قاعة المؤتمرات بجامعة غزة، لفيف من المهتمين بمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية واعلامين وعدد من النشطاء الشباب وطلبة الجامعات.

وافتتح فعاليات المؤتمر أ. محمد سرور نائب مدير مجلس الإدارة بمؤسسة صوت المجتمع، بالترحيب بالمتحدثين والحضور، وقال إن هذا المؤتمر يأتي ضمن أنشطة وفعاليات مشروع قدرات المرأة المؤسساتية الذي يهدف إلى نبذ العنف ضد المرأة ويضمن مشاركة المرأة السياسية في المجتمع الفلسطيني، كما ونفذت المؤسسة العديد من الأنشطة والدورات واللقاءات الإعلامية ضمن برنامج تحت اسم صوت المجتمع والذي يبث عبر إذاعة زمن وتناول العديد من المواضيع التي تعزز توعية المرأة بحقوقها، بالإضافة إلى تشكيل منتديات مناطقية ولقاءات حوارية ولقاءات مفتوحة وجلسات نقاش ومنتديات.

ومن جانبها أدارت الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر الاعلامية تغريد العمور، مرحبة بالمتحدثين والحضور، حيث ركزت الجلسة على المجتمع المدني ودوره في تمكين النساء بالمشهد السياسي والبلديات والمجالس المحلية والأحزاب السياسية.

بدوره قدم أ. تيسير محيسن "شبكة المنظمات الأهلية" ورقة عمل حول " المجتمع المدني ودوره في تمكين النساء بالمشهد السياسي"، حيث أوضح بأن الفترة ما بين 2010 – 2011 طرأ على العالم مجموعة من المتغيرات التي غيرت مفهوم المجتمع المدني التي لها علاقة بتأثيرات على عملية التمكين المختلفة، واستعرض عدة استراتيجيات التي يمكن العمل عليها للتغلب على العثرات التي تواجه تمكين النساء في المجتمع المدني، ومنها: رفع نسبة الوعي وخلق بيئة تمكينية وزيادة نسبة الكوتة النسوية في مراكز صنع القرار.

كما وأكد محيسن على ضرورة ادخال مفهوم الجندر في المناهج الدراسية والتي من شأنه سيعزز مستوى التوعية لكلا الجنسين، وركز على التنشئة الاجتماعية والأسرية التي تعتبر أساس لتقبل الآخر، ودور المجتمع المدني في تقديم الخدمة وسبل العيش من خلال تحقيق التمكين الاقتصادي ووصول المرأة للقيادة السياسية.

أما الناشطة النسوية حنان أبو مشايخ، قدمت ورقة عمل بعنوان: " النساء في البلديات والمجالس المحلية.. تجربة ورؤية"، وقالت إن الحكم المحلي في فلسطين يتعرض لظلم واضطهاد وفرض للضرائب، وأن المرأة الفلسطينية بقدر ما قدمت من تضحيات كان لا بد أن تأخذ من تجارب الشعوب والدول الأخرى، حيث استطاعت أن تعقد أول اجتماع لها في القدس وطالبت بحقوقها القانونية.

وتابعت أبو مشايخ، أن عام 1998 عندما كان د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي طالب بتمثيل امراة واحدة في كل مجلس بلدي وهذا القرار غير ملزم لذلك نجد أن البلديات لم تمثل النساء في أي مجلس بلدي تم عقده فيما بعد، وبرغم عدة مطالبات من المؤسسات النسوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لتمثيل النساء وحفظ حقوقهن، وحاولن الضغط على المجلس التشريعي بوجودهن وتمت الموافقة على نسبة تمثيل لا تتعدى الـ 20 % أي بواقع امرأة واحد بين 13 رجل عضو.

في حين أن الباحث السياسي د. يحيى قاعود تحدثت في ورقة عمل حول" تمثيل النساء في الأحزاب السياسية هل من تأثير؟"، وأشار في ورقته على أن نسبة تمثيل النساء في الأحزاب السياسية باتت نسبة شكلية بسبب تعطل اجراء الانتخابات في داخل تلك الأحزاب لأكثر من 11 سنة، وقال إن نسبة تمثيلهن لا تتجاوز الـ 20 %، فلا يمكن أن تزيد تلك النسبة طالما لا تجرى انتخابات.

وأضاف قاعود، بأنه ثمة إشكاليات حقيقية تنخر الأحزاب السياسية التي تحرم النساء من تقلد مناصب عليا داخل الحزب، وهذه معضلة تقف حائلاً أمام وصول النساء لمراكز صنع القرار، لذلك يجب على النساء زيادة مطالباتهن بإجراء الانتخابات والترشح وتقلد المناصب، وطالب الأحزاب السياسية بتجديد شرعياتها حتى نشهد قيادات نسوية.

في حين أدار الجلسة الثانية أ. فؤاد صفوت حول العنف الأسري ودور المرأة في لجان الطوارئ والاعلام النسوي ودوره في مكافحة العنف.

ومن جانبه قدم المحامي عبد الله شرشرة، ورقة عمل بعنوان " العنف الأسري وآليات مواجهته من منظور حقوقي"، يمثل العنف ضد المرأة شكلا من أشكال الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإخفاقا حكوميا في حماية الفرد من مكامن العنف والخطر، كما يمثل هذا العنف عقبة في وجه المساواة والتنمية والمستدامة في المجتمع، وله تأثيرات مفجعة على الموقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمرأة، الأمر الذي يستتبع تدخل الدولة في حماية النساء ووضع الضوابط التشريعية والاجرائية التي تسهم في القضاء عليه.

وقال شرشرة أن العنف ضد المرأة يتخذ أشكالا عدة، من بينها العنف الأسرى، الذي لا تواجهه المرأة فحسب، بل هي أبرز ضحاياه والمتأثرين سلبا منه بشكل مباشر. والعنف ليس مشكلة فلسطينية، بل هو يمثل قضية عالمية لم تسلم منها حتى الدول التي سنَّت قوانين صارمة لمنعه، أو الحد منه، حتى أصبح من أكبر القضايا العالمية التي تقض مضاجع القادة والمختصين في المجالين السياسي والاجتماعي.

وقدمت الناشطة المجتمعية روز المصري، ورقة عمل " دور المرأة في لجان الطوارئ وأثرها على السلم المجتمعي وحل النزاعات"، وقالت إن النساء الأكثر تضررًا بفعل جائحة كورونا على مستوى العالم وقطاع غزة بشكل خاص، مشيرةً إلى أن التدابير التي تم أخذها في ظل الجائحة لم تراعي النوع الاجتماعي بحكم أن فلسطين واقعة بين احتلال وحصار وعدوانات متكررة وأخرها في مايو من العام الحالي التي أدت إلى تدمير البنية التحتية، كما وأن الانقسام أدى إلى تردى الأوضاع الصحية وكشف عورات المؤسسات كالصحة والتعليم بسبب كورونا.

وبينت أن النساء عانن كمتلقيات وكمزودات للخدمة أثناء كورونا، وحاولت المؤسسات النسوية من سرعة الاستجابة للنساء في مراكز الحجر ولكن بقيت الجهود منقوصة بسبب عدم وجود النساء في مراكز إدارة الأزمة وفي لجان الطوارئ التي تشكلت من الأفراد والمؤسسات، لذلك خطة الطوارئ افتقرت لوجود النساء ولم تراعي النوع الاجتماعي، الأمر الذي انعكس على وضع النساء وأدت لتدهور أوضاعهن بنسبة

45% في مراكز الحجر.

وأخيرًا قدمت الإعلامية والباحثة النسوية ماجدة البلبيسي ورقة عمل بعنوان" الاعلام النسوي هل ينجح في مكافحة العنف؟، وأوضحت بأن الانتشار الواسع لوسائل الإعلام خاصة الإعلام الاجتماعي له دور كبير في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الحيزين العام والخاص، إلا أنه في ذات الوقت كان لمواقع التواصل الاجتماعي دور سلبي في وجود أشكال اخرى من أشكال العنف التي طغت على السطح خلال عقد من الزمن تقريبا والذي بات يعرف" التنمر والابتزاز الالكتروني" نتيجة التقدم والانتشار الواسع لهذه الوسائل.

وقالت البلبيسي إنه وبالرغم من بعض المآخذ لمواقع التواصل الاجتماعي ودورها في بروز أشكال العنف السابقة، إلا أنها في ذات الوقت فتحت مجالا أوسع لحرية الرأي والتعبير، من خلال المنصات أو الصفحات الشخصية فهناك العديد من القضايا التي تحولت إلى قضايا رأي عام كانت بفضل هذه الوسائل التي كشفت عن جرائم عنف ارتكبت في إطار الأسرة

والمجتمع معا، ومنها قضايا فتيات من ذوات الإعاقة تعرضن للعنف الجنسي من قبل الأسرة، عدا عن قضايا قتل ارتكبت من قبل الآباء والأزواج ولولا هذه المساحة الزرقاء لما تم الكشف عن تفاصيل هذه الجرائم المسكوت عنها من قبل المجتمع.

وتخلل المؤتمر نقاش ومداخلات من قبل الحضور جميعها أكدت على أهمية وجود النساء في المشهد السياسي ومراكز صنع القرار.

وفي الختام أوصى المشاركون والمتحدثون بضرورة:

- ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني الذي يعتبر المعطل الأساسي في اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك المحلية.

- تكثيف الجهود من أجل رفع نسبة الكوتة النسوية إلى 30% كما أقرها المجلس المركزي مؤخرًا، حتى تصل أكبر عدد ممكن من النساء لمراكز صنع القرار.

- اختيار من يمثل النساء على أساس الخبرة والكفاء لا على أساس الواسطة والمحسوبية.

- ابراز النساء المؤثرات في المجتمع عبر وسائل الاعلام؛ لتشجيع النساء الأخريات بالاقتضاء بالنماذج الناجحة منهن.

- رفع مستوى التوعية لدى النساء حول حقوقهن؛ للمطالبة بها والحصول عليها كاملةً.

- إدارة حملات ضغط ومناصرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعم النساء وحقوقهن.

- توعية الرجال بحقوق النساء وكيفية التعامل مع تلك الحقوق بما يضمن حصول النساء عليها.

- إقرار قانون متخصص لحماية الأسرة من العنف، بحيث يهدف القانون بشكل رئيسي إلى الحفاظ على وحدة الاسرة وروابطها، وحماية افراد الاسرة من العنف، ومحاسبة الجناة، وإعادة تأهيل ودمج الضحايا والجناة، والوقاية ومنع العنف من خلال سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة وقطاعية تتميز برؤية لإزالة كافة اشكال العنف.

- استكمال النقص التشريعي في اجراءات الحماية في الأسرة المعنفة مثل امكانية النقل المؤقت للجاني من مكان الاقامة لفترة تحددها السلطة المختصة، ومبادئ السرية وخصوصية الأسرة في هذه الحالات وحماية المبلغين عن/ المشتكين على العنف.