يرفض اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ما جاء على لسان وزير الأمن الداخلي لحكومة الكيان الصهيوني والقاضي باعتبار ست مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية ونسوية "منظمات إرهابية ".
اذ نتعامل مع هذا الاعلان على أنه باطل جملة وتفصيلا؛ ونعتبره افتراء وتضليل يأتي في سياق استعماري كولونيالي اضطهادي ضد حقوق النساء الفلسطينيات المشروعة المتمثلة في حقهن الطبيعي في الدفاع عن حقوقهن الوطنية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
ويؤكد الاتحاد على حقه المشروع في الاستمرار في الدفاع عن مكتساباته النضالية الوطنية والنسوية التاريخية .
ويدعو كافة المؤسسات الفلسطينية للوقوف بحزم امام هذه الاعتداءات المتكررة بحق اتحاد لجان المرأة سواء الاعتقالات التي طالت المدافعات عن حقوق المرأة وعلى راسهن الزميلة ختام سعافين .
كما وندعو الأصدقاء والحلفاء من المنظمات النسوية العربية والدولية التقدمية العمل الفوري ضد الهجمة غير المشروعة بحق نسائنا الفلسطينيات ومن يمثلهن ويمثل حقوقهن .
صادر عن اتحاد لجان المرأة/ فلسطين
